قتيل وجرحى مع استمرار المظاهرات والرئيس العراقي يطالب بالتوافق على بديل لرئيس الوزراء

الاحتجاجات وسط بغداد متواصلة لليوم السابع على التوالي (رويترز)
الاحتجاجات وسط بغداد متواصلة لليوم السابع على التوالي (رويترز)

قُتل متظاهر وأصيب أكثر من خمسين آخرين اليوم مع تجدد الاحتجاجات في العراق. في غضون ذلك أكد الرئيس العراقي رفضه القمع والعنف ضد المحتجين، مؤكدا أن السلطات في البلاد تستمد شرعيتها من الشعب.

ولقي متظاهر حتفه اليوم في بغداد عندما أطلقت قوات الأمن عبوة غاز مدمع على صدره.

وأصيب أكثر من خمسين آخرين مع استئناف عشرات الآلاف الاحتجاجات الحاشدة للمطالبة بإنهاء نظام اقتسام السلطة على أساس طائفي، الذي يرون أنه السبب في الفساد المستشري والمصاعب الاقتصادية.

ومنذ انطلاق الاحتجاجات في بغداد ومحافظات عراقية أخرى مطلع الشهر الجاري قتل أكثر من 250 شخصا من المتظاهرين.

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت مصادر أمنية أن أحد أفراد الأمن قتل وجرح آخر نتيجة سقوط قذيفة هاون في محيط السفارة الأميركية داخل المنطقة الخضراء (وسط بغداد). 

صالح وافق على الدعوة لانتخابات مبكرة بعد أن يقر البرلمان قانونا جديدا للانتخابات (الجزيرة)

خطاب الرئيس
وفي خطابه اليوم، قال صالح إن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وافق على الاستقالة من منصبه شريطة توفير بديل مقبول.

وأضاف في كلمة له عقب لقاء جمعه مع قادة الكتل السياسية إن تحقيق الإصلاحات مطلب مهم وفقا للسياقات الدستورية.

كما قال الرئيس العراقي إنه وافق على الدعوة لانتخابات مبكرة، بعد أن يقر البرلمان قانونا جديدا للانتخابات.

وأضاف أن خبراء يعملون على صياغة القانون المعدل مع مفوضية جديدة مستقلة تتولى الإشراف على الانتخابات.

وفي ظل الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ مطلع الشهر الجاري، بيّن صالح أن المطلوب هو إجراءات سريعة تقتضيها المسؤولية لمحاكمة المتورطين في العنف.

وأكد أهمية أن يكون السلاح بيد الدولة وحدها، لحفظ الأمن وتفادي المعارك والاقتتال بين الجماعات المسلحة.

ويحتم الظرف الذي يعيشه العراق على البرلمان جهدا استثنائيا، وينبغي أن يكون هو أول من يتصدى لمطالب الشعب، كما قال الرئيس في كلمته.

وأكد الرئيس أنه تمت المباشرة في إحالة ملفات فساد إلى القضاء للبت فيها وفقا للقوانين والأحكام السارية.

احتجاجات متواصلة وقوات الأمن لا تكف عن ردعها بقنابل الغاز المدمع (الأناضول)

وسبق خطاب الرئيس أن رفع مجلس النواب جلسته المفتوحة اليوم، التي كانت مخصصة لمناقشة مطالب المتظاهرين والإصلاحات التي أعلنها رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، إلى حين حضور رئيس الحكومة.

وقالت مصادر برلمانية للجزيرة إن رئاسة المجلس ستدعو إلى جلسة خلال اليومين القادمين، في حال عدم حضور رئيس الوزراء، وستمضي في الإجراءات الدستورية اللازمة.

يُذكر أن ملف إقالة رئيس الحكومة يشهد خلافات بين الكتل السياسية التي يرفض بعضها هذا الخيار قبل البحث عن بديل لاحتواء الأزمة في البلاد.

المصدر : الجزيرة + وكالات