الكونغرس الأميركي يُغضب تركيا بتبنيه مشروعي قرارين

استدعت وزارة الخارجية التركية اليوم الأربعاء السفير الأميركي بأنقرة ديفد ساترفيلد على خلفية تبني مجلس النواب الأميركي مشروعي قرار، أحدها يعترف بما تسمى مذبحة الأرمن، والثاني يفرض عقوبات بسبب "نبع السلام" بشمالي سوريا.

وأفادت مصادر دبلوماسية تركية للأناضول بأن استدعاء ساترفيلد جاء إثر موافقة مجلس النواب على مشروع قانون "يفتقد للأسس التاريخية والقانونية حول أحداث عام 1915″، وآخر ينص على فرض عقوبات على أنقرة بذريعة عملية "نبع السلام" التي شنتها القوات المسلحة التركية شمالي سوريا.

وكان مجلس النواب الأميركي صوت على مشروع قرار للاعتراف بما تسمى مذابح الأرمن. كما صدّق المجلس بالأغلبية الساحقة على فرض عقوبات على كبار المسؤولين الأتراك وعلى مؤسسات مالية تركية وكذا على منع تصدير أسلحة تستخدم في عملية "نبع السلام" التركية.

وقد أشاد السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام في تغريدة بالتصويت، وقال إنه يتوقع من مجلس الشيوخ أن يتبنى القضية.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إنها "تشرفت" بالانضمام إلى زملائها في "إحياء ذكرى إحدى أكبر الفظائع في القرن العشرين: القتل المنهجي لأكثر من مليون ونصف المليون من الرجال والنساء والأطفال الأرمن على يد الإمبراطورية العثمانية".

وقدم مشروع القانون رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب النائب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا آدم شيف في أبريل/نيسان الماضي، ومن المنتظر عرض القانون للتصويت داخل مجلس الشيوخ الأميركي خلال فترة قصيرة، وفي حال الموافقة عليه سيكون نافذا.

ورد وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو بوصف مشروع القانون الأميركي بأنه "قرار مخز من قبل أشخاص يستغلون التاريخ في السياسة"، وأضاف أن هذا القرار "لاغ وباطل" بالنسبة لتركيا.

ودانت وزارة الخارجية التركية الخطوة الأميركية، وقال الناطق باسم رئاسة الجمهورية التركية إبراهيم قالين إن مشروع القانون الأرمني هو أحد الأمثلة المخجلة لاستخدام التاريخ كآلة في السياسة.

وأضاف قالن أن "الذين يتهمون تركيا بالإبادة عليهم أولا النظر إلى تاريخهم والتاريخ الدموي للتنظيمات الإرهابية التي يدعمونها وهي الجيش الأرمني السري لتحرير أرمينيا وحزب العمال الكردستاني".

ويعتبر الأرمن أن ما يقولون إنه قتل جماعي لشعبهم بين عامي 1915 و1917 يرقى إلى مصاف الإبادة، وهو ادعاء لا تعترف به سوى نحو 30 دولة وتنفيه تركيا بشدة.

يشار إلى أن تركيا تؤكد عدم إمكانية إطلاق صفة "الإبادة العرقية" على أحداث 1915، بل تصفها بـ"المأساة" لكلا الطرفين، وتدعو إلى تناول الملف بعيدا عن الصراعات السياسية، وحل القضية عبر منظور "الذاكرة العادلة"، الذي يعني التخلي عن النظرة الأحادية الجانب إلى التاريخ، وتفهم كل طرف ما عاشه الآخر، والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي لدى كل طرف.

كما تقترح تركيا القيام بأبحاث حول أحداث 1915 في أرشيفات الدول الأخرى، إضافة إلى الأرشيفات التركية والأرمنية، وإنشاء لجنة تاريخية مشتركة تضم مؤرخين من تركيا وأرمينيا وخبراء دوليين.