يتسابق بعض نواب مجلس الأمة الكويتي لتقديم استجوابات بالجملة لرئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك بعد رفض تعديل قانون الجنسية لبسط سلطة القضاء على القرارات الخاصة بالجنسية.
محمود الكفراوي-الكويت
وبحسب مراقبين فإن أبرز تلك التحركات تمثلت في إعلان عدد من القبائل التي تشكل نحو 54% من المجلس الحالي، عن إجراء انتخابات تشاورية للاستقرار على مرشحيها في الانتخابات المقبلة.
وبالتوازي مع الخطوة السابقة أعلن عدد من الأقطاب النيابية والوزراء السابقين عزمهم خوض الانتخابات، كما استبق التجمع الإسلامي السلفي غيره من التيارات بإعلانه خوض الانتخابات المقبلة في الدائرتين الثانية والثالثة، مؤجلا إعلان أسماء مرشحيه فيهما وموقفه من المشاركة في باقي الدوائر الخمس لوقت لاحق.
وعلى الصعيد النيابي، من المنتظر أن يشهد دور الانعقاد الأخير تقديم العديد من المقترحات الشعبية، فضلا عن ارتفاع وتيرة استخدام الأدوات البرلمانية المختلفة وأبرزها الاستجواب.
استجوابات
ومن المتوقع أن تشهد الجلسة الافتتاحية مناقشة استجوابين، هما: الاستجواب المقدم من النائب محمد هايف لوزير المالية نايف الحجرف، والاستجواب المقدم من النائب عمر الطبطبائي لوزيرة الأشغال العامة جنان بوشهري، على أن يؤجل الاستجواب الثالث المقدم من العضو رياض العدساني إلى وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح إلى جلسة لاحقة.
وفي وقت يقر فيه النائب عبد الله الكندري بالربط الصحيح بين كثرة عدد الاستجوابات والطبيعة الانتخابية لدور الانعقاد الأخير من عمر المجلس، فإنه يؤكد أن كثرتها دليل كذلك على تقصير الحكومة في الوفاء بالتزاماتها ووعودها الإصلاحية التي تصب في خدمة المواطن.
ويرى الكندري في حديث مع الجزيرة نت أن نواب المجلس -وهو أحدهم- يجب أن يكونوا على قدر المسؤولية خلال المرحلة المقبلة، فيما يخص محاسبة الحكومة على تقصيرها والعمل على تحسين وضع المواطن عبر إقرار حل جذري لبعض الموضوعات.
ويدرج الكندري ثلاث قضايا ينبغي أن تكون على رأس أولوية المجلس، وهي قروض المتقاعدين من مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وإدخال تعديلات على سلم الرواتب التي يحصل عليها موظفو الدولة ولا تتوافق مع حالة الغلاء المعيشي، ودعم المواطنين العاملين في القطاع الخاص.
بدورها رأت الكاتبة في جريدة القبس إيمان جوهر حيات في كثرة عدد الاستجوابات محاولة من بعض النواب لاستعادة ثقة الناخبين مرة أخرى، وهو أمر مجرب ومعروف بحسب رأيها.
واعتبرت الكاتبة أن قانون معالجة مشكلة المقيمين بصورة غير قانونية "البدون"، الذي أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أمس تقدميه في بداية دور الانعقاد الجديد، واحد من أهم القضايا التي تشغل الساحة السياسية مع ترقب وجود حل عادل وشامل لهذه القضية.
وأضافت في حديثها للجزيرة نت أن المناخ العام يغلب عليه أجواء الاستعداد للانتخابات المقبلة، سواء من خلال إجراء الفرعيات الممنوعة بقوة القانون، أو عبر التكسب السياسي من خلال تصريحات يطلقها البعض ويغلب عليها شعارات الإسلام السياسي أو الطرح القبلي والطائفي، في غياب رؤية حقيقية للإصلاح تقوم على بحث جذور المشكلات ووضع حلول لها.