بنظام إلكتروني.. العمانيون يصوتون لاختيار أعضاء مجلس الشورى

مازن المحفوظي-مسقط

انطلقت في سلطنة عمان انتخابات الدورة التاسعة لمجلس الشورى، لاختيار 86 عضوا يمثلون جميع ولايات السلطنة من بين 637 مرشحا بينهم أربعين امرأة.

وتتميز هذه الدورة بوجود نظام إلكتروني يمكّن الناخبين من الإدلاء بأصواتهم عبر أجهزة إلكترونية في جميع مراكز الاقتراع. وتم تعميم هذا النظام من أجل حفظ حقوق المرشح والناخب وتسهيل نقل المعلومات والبيانات إلكترونيا بدلا من النقل اليدوي المتبع في الفترات السابقة.

وتوافد الناخبون على مراكز الاقتراع بدءا من الساعة السابعة صباح اليوم الأحد، ويبلغ عدد مراكز الاقتراع 109 مراكز موزعة على مناطق السلطنة. ويبلغ عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت حوالي 713 ألف مواطن.

ومن المقرر إعلان النتائج فور انتهاء التصويت آليا، حيث سيتمكن الناخبون من الاطلاع عليها عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الإلكتروني الخاص بمجلس الشورى الذي تم تدشينه أخيرا. وتغلق مراكز الاقتراع في الساعة السابعة مساء.

وأشاد الناخب خميس المكدمي المقيد بولاية الرستاق بالتنظيم الذي شهدته مراكز الاقتراع من سهولة ويسر، وقال إن الإجراءات لم تأخذ منه إلا دقائق معدودة.

وقام عدد من المنظمين -من الرجال والنساء- في المراكز الانتخابية، باستقبال الناخبين ومساعدتهم في إكمال عمليات التصويت.

تفاعل الناخبين
وأشاد الناخب خالد البسامي بالتطور الذي شهدته مسيرة الشورى في السلطنة بدءا بتأسيس المجلس الاستشاري للدولة عام 1981 الذي حل محله مجلس الشورى لاحقا عام 1991، وتبعه إنشاء مجلس عمان، الذي يتكون من مجلسي الدولة والشورى.

وذكر البسامي للجزيرة نت أن التدرج في مسار الشورى بالسلطنة وتطوره ما هو إلا إدراك حقيقي بأهمية وضرورة تعزيز المشاركة المجتمعية ومنحها الفرصة لطرح ومناقشة القضايا والتشريعات والقوانين.

ويأمل البسامي في أن تسفر النتائج عن فوز أعضاء فاعلين وأصحاب كفاءة وقدرة عالية في مناقشة واقتراح الأفكار والحلول القانونية والتشريعية بمختلف الجوانب.

وكانت الصلاحيات المخولة لمجلس الشورى العماني استشارية غير ملزمة، غير أنه حصل على صلاحيات تشريعية ورقابية بموجب مرسومين سلطانيين عام 2011، من بينها مناقشة مشاريع القوانين التي تحمل صفة الاستعجال، وإقرار أو تعديل مشاريع القوانين التي تعدها الحكومة وتحيلها إلى مجلس عمان (المكون من مجلس الشورى ومجلس الدولة)، ثم رفعها مباشرة إلى سلطان البلاد لإصدارها.

كما يمتلك المجلس صلاحيات مناقشة المشاريع وخطط التنمية والموازنة السنوية للدولة وبحث وإبداء الرأي بشأن الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة إبرامها أو الانضمام إليها، واستجواب أي من وزراء الخدمات في الأمور المتعلقة بتجاوز صلاحياتهم.

وفي هذا الإطار، أوضح الناخب محمد المشيخي أنه يتطلع إلى مجلس يتمتع بالنضوج والقوة لكي يمثل طموحات الشعب من خلال تفعيل الاختصاصات التي نص عليها النظام الأساسي للدولة في مجالي التشريع والاستجواب. وقال "‏يجب أن نتذكر دائما أن الناخب شريك في إخفاق ونجاح مجلس الشورى، فنحن من أوصلنا الأعضاء إلى قبة البرلمان".

وقالت المواطنة ميس الفارسي للجزيرة نت، إن المتابع للرأي العام يدرك أن هناك تفاعلا كبيرا -إيجابيا أو سلبيا- مع الحملات الانتخابية المختلفة، وأكدت أن هذا مطلب مهم لتدافع الأفكار في المجتمع.

وأوضحت أن أهم ما يتطلع له الشارع العماني هو أن يصل لمجلس الشورى من يستطيع تمثيل المواطن العماني وقضاياه، لا من يمثل نفسه، وأن يستطيع هذا المترشح أن يُفعّل جميع الأدوات البرلمانية المتاحة له وأن يتم استحداث صلاحيات جديدة لكيلا يكون المجلس واجهة صورية فقط وإنما مؤسسة سياسية حقيقية.

أكبر مشاركة للمرأة
وأشادت ميس بزيادة مشاركة المرأة العمانية بالانتخابات وأهميته في المجتمع العماني، حيث رفعت المرأة رصيد مشاركتها في الترشح لعضوية مجلس الشورى للدورة التاسعة (2020 – 2024) إلى 43 امرأة بزيادة 22 امرأة مقارنة بالدورة السابقة.

وذكرت أن بعض المترشحات "استطعن أن يخترقن صفوف الرجال وأن يقدمن برامج انتخابية استثنائية ودعاية انتخابية مؤثرة"، الأمر الذي تطلب أن يبذل بعض المنافسين جهدا أكبر هذه المرة لمجاراة المترشحين الآخرين، حسب تعبيرها.

يذكر أن الترشح والانتخاب كان حكرا على الرجل، قبل أن تحصل المرأة على هذا الحق بدءا من الدورة الثانية لمجلس الشورى (1994 – 1997) -حيث فازت مرشحتان آنذاك- واستمر حضورها في المجلس حتى الآن.