اعتصام مفتوح في بغداد بعد يوم دامٍ والبرلمان يفشل في الانعقاد
من جانب آخر، نقلت رويترز عن الشرطة ومصادر طبية أن محتجين قتلا اليوم، وأصيب 17 آخرون في الناصرية.
يأتي ذلك بعد يوم دام في ظل مواجهات بين المحتجين ورجال الأمن بالعاصمة بغداد والعديد من مدن الجنوب خلفت عشرات القتلى ومئات الجرحى.
حرق متظاهرين
وقالت مفوضية حقوق الإنسان في العراق إن عدد قتلى المظاهرات التي شهدتها البلاد أمس ارتفع إلى 42، في حين تجاوز عدد المصابين الألفين، سقط معظمهم نتيجة الاختناق جراء استخدام القوات الأمنية أعيرة مدمعة.
وأضافت المفوضية أن عدد القتلى ارتفع بعد العثور على عدد من الجثث داخل مقر أحد الأحزاب في مدينة الديوانية جنوبي العراق، والذي تعرض للحرق من قبل متظاهرين غاضبين.
وذكرت مصادر أمنية بالديوانية أن قوة أمنية عثرت على 11 جثة متفحمة داخل مقر منظمة بدر الذي تعرض للحرق مساء الجمعة على أيدي متظاهرين غاضبين.
ورجحت المصادر أن تكون الجثث لشباب متظاهرين تمكنوا من اقتحام المبنى، لكنهم حوصروا بداخله نتيجة احتراقه وعدم تمكنهم من الخروج.
وفي سياق متصل، قالت المصادر إن جميع مقار الأحزاب في المدينة تعرضت للحرق على أيدي المتظاهرين. كما أحرقت مقار فصائل مسلحة تابعة للحشد الشعبي، ومنازل رئيس مجلس محافظة الديوانية وعدد من أعضاء المجلس، إضافة إلى مكاتب مؤسسات إعلامية.
دعم الاحتجاج
وتعليقا على سقوط قتلى وجرحى في صفوف المتظاهرين، قالت المحكمة الاتحادية العليا إنها تدعّم مطالب المتظاهرين، مشددة على "عدم المساس بالمواطنين وهم يعبرون عن حقهم الدستوري".
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان إن "المحكمة الاتحادية العليا تؤكد دعمها للمطالب الدستورية والقانونية للمتظاهرين وحقهم الدستوري في الاحتجاج والتعبير عن الرأي".
وأضاف الساموك إن "المحكمة تشدد على عدم المساس بالمواطنين والتعرض للأملاك العامة والخاصة لأنها ملك الشعب".
وبالنسبة للضحايا من عناصر القوات الأمنية، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية خالد محنا إن قتلى وجرحى سقطوا من القوات الأمنية إثر الاعتداء عليهم بالأسلحة النارية من قبل بعض الأشخاص الذين استغلوا المظاهرات السلمية. وأضاف أن المهاجمين اعتدوا على أفراد الأمن وأحرقوا مقار حكومية وحزبية في البلاد.
مجلس النواب
واليوم ظهرًا فشل مجلس النواب في عقد جلسته الاعتيادية المقررة لعدم اكتمال النصاب القانوني، التي كانت مخصصة لبحث مطالب المظاهرات الأخيرة في البلاد.
وكان من المقرر أن يناقش النواب قرارات مجلس الوزراء الأخيرة، وتنفيذ حزم الإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الحكومة عادل عبد المهدي.