بعد أن أغلقها المحتجون.. قوات الأمن تفتح الطرق الرئيسية بلبنان

جرافة تحاول فتح الطريق بعد أن أغلقها المحتجون (رويترز)
جرافة تحاول فتح الطريق بعد أن أغلقها المحتجون (رويترز)

أفاد مراسل الجزيرة في بيروت بأن قوات الأمن أعادت فتح عدد من الطرق الرئيسية التي قطعها المتظاهرون خلال الأيام الماضية من الاحتجاجات على النخبة السياسية الحاكمة.

وأضاف مراسل الجزيرة أن القوى الأمنية تعمل على فتح بعض الطرق التي قطعها محتجون صباح اليوم، خصوصا الطرق التي تربط بيروت بمحافظتي الشمال والبقاع.

وتأتي هذه الخطوة بعد بيانات للجيش والقوى الأمنية أكدت فيها على احترامها حق المتظاهرين بالتعبير عن رأيهم، وحمايتهم، مع ضرورة عدم إغلاق الطرق تسهيلا لحركة المواطنين.

في هذه الأثناء، واصل المتظاهرون في لبنان النزول إلى الشوارع لليوم العاشر على التوالي للمطالبة برحيل الطبقة السياسية، في تحدٍ للسياسيين والأحزاب ومناصريهم، غداة خطاب للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله حذر فيه من "الفوضى" و"الانهيار" في حال فراغ السلطة.

وتكتظ الشوارع والساحات في بيروت ومناطق أخرى من الشمال إلى الجنوب منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري بحراك شعبي نادر وعابر للطوائف على خلفية مطالب معيشية وإحباط من فساد السياسيين.

سبت الساحات
وفي وقت سابق، دعت حملة "لحقي" المدنية إلى المشاركة في مظاهرات "سبت الساحات" في الأراضي اللبنانية كافة.

وفي بيان لها، قالت إن "وجودنا في الشوارع لأكثر من أسبوع وبعد استمرار السلطة في مناوراتها وإنكارها مطالبنا التي تتردد في جميع مناطق لبنان حان الوقت لإجبار السلطة على التجاوب وتصعيد ضغط الشارع".

وتابع بيان الحملة نعلن يوم السبت يوم الساحات وندعو إلى مظاهرات ضخمة في جميع المناطق تحت عنوان "سبت الساحات"، فلنتظاهر رفضا لأكاذيب السلطة ومحاولات التفافها الدائمة على انتفاضتنا الشعبية لإسقاط حكومة قوى النظام الحاكم.

وبقيت الجامعات والمدارس والمصارف مغلقة لليوم العاشر على التوالي من الاحتجاجات على مستوى البلاد، والتي أثارتها الضرائب الجديدة المقترحة من جانب الحكومة اللبنانية.

وأمس الجمعة وقعت اشتباكات في بيروت بين المعتصمين ومجموعة موالية لحزب الله على خلفية إطلاق شعارات ضد فساد الطبقة السياسية الحاكمة، تدخلت على إثرها قوات مكافحة الشغب لفض الاشتباك، كما تزامن ذلك مع اعتصام مناصري التيار الوطني الحر في بعض المناطق تأييدا لمواقف رئيس الجمهورية.

من جانبه، نفى المكتب الإعلامي في الرئاسة اللبنانية أن يكون رئيس الجمهورية ميشال عون قد رفض قانون مكافحة الفساد الذي أحاله إليه البرلمان بعد إقراره في شهر يونيو/حزيران الماضي.

وأوضح المكتب الاعلامي أن الرئيس عون رد القانون إلى مجلس النواب لإدخال تعديلات عليه.

المصدر : الجزيرة + وكالات