احتجاجات العراق.. جلسة برلمانية مرتقبة لبحث مطالب المتظاهرين بعد يوم دام وحظر للتجوال

متظاهرون في ساحة التحرير ببغداد (الأناضول)
متظاهرون في ساحة التحرير ببغداد (الأناضول)
 
وقد أعلنت السلطات في ثماني محافظات جنوبية حظرا للتجوال، بينما اتهمت قيادة العمليات المشتركة من وصفتهم بالقلة المخربة باستغلال المظاهرات وقتل المواطنين وحرق الممتلكات، مشددة على أنها ستطبق قانون مكافحة الإرهاب.
 
ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي جلسته في تمام الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي (العاشرة صباحا بالتوقيت العالمي).

وأعلنت مصادر أمنية وحقوقية مقتل ثلاثين شخصا، منهم اثنان من أفراد الأمن، وإصابة أكثر من ألفين، خلال محاولة قوات الأمن فض مظاهرات في بغداد وعدد من المدن الجنوبية تدعو للإصلاح السياسي. في حين لقي 11 متظاهرا مصرعهم مساء الجمعة حرقا بعد إضرام النار في مقر منظمة بدر، أكبر فصائل قوات الحشد الشعبي في مدينة الديوانية بجنوب العراق، بحسب ما أفادت مصادر أمنية.

وفي السياق دعا مجلس القضاء الأعلى في العراق مساء الجمعة أجهزة الأمن في البلاد إلى الدفاع عن المتظاهرين السلميين.

وحث في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "الأجهزة الأمنية إلى ممارسة واجبهم في الدفاع عن المتظاهرين السلميين، وعدم الاعتداء عليهم من أي جهة كانت، وحماية الأملاك العامة والخاصة ومقرات الأحزاب"؛ كما أكد المجلس على "حق التظاهر السلمي المكفول بموجب الدستور".

ومساء الجمعة، أصدرت وزارة الصحة العراقية تعميما لجميع مستشفيات البلاد بعدم الكشف عن أعداد وأسماء قتلى وجرحى الاحتجاجات، وجاء ذلك في تعميم عاجل أرسلته الوزارة إلى جميع مستشفيات البلاد. من جهتها، اعتبرت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق أن الإجراء يتنافى مع مبدأ الشفافية وحق الحصول على المعلومة.

من جانبها أكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية أن القوات الأمنية ستتعامل مع من سمتهم بالمخربين خلال الاحتجاجات الجارية وفق قانون الإرهاب، وحذرت في بيان أصدرته قيادة العمليات المشتركة في وقت مبكر السبت من العبث بأمن المواطنين. 

وعيد أمني
وتوعد البيان باتخاذ "إجراءات صارمة بحق هؤلاء الذين لا يمتون للمتظاهرين السلميين بصلة، وندعو المتظاهرين إلى التبليغ عنهم وعدم السماح لهم بالتواجد في صفوفهم، وستكون الأجهزة الأمنية كما عهدها الشعب العراقي السيف القاطع ضد الإرهاب والمجرمين".

وجاء تجدد المظاهرات أمس الجمعة في بغداد ومدن عراقية أخرى للتنديد بتفشي الفساد وتردي الأوضاع المعيشية والمطالبة بإصلاحات سياسية، بعد ساعات من كلمة لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وطرح عبد المهدي بكلمته حزمة جديدة من الإصلاحات، بينها التعهد بحصر السلاح بيد الدولة، وحل الفصائل المسلحة، وضمان الحريات والأمن والاستقرار، وتوفير أفضل الخدمات وفرص العمل للمواطنين، وتقديم الفاسدين للقضاء ومحاسبتهم علنا، وتحقيق النمو الاقتصادي للبلاد، وتخفيض رواتب المسؤولين.

ممثل السيستاني حذر من انزلاق العراق إلى العنف والفوضى خلال الاحتجاجات (الصحافة العراقية)

موقف السيستاني
من جهته، حذر المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني من انزلاق البلد إلى العنف والفوضى خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، وجاء ذلك في خطبة تلاها ممثله عبد المهدي الكربلائي في مدينة كربلاء (جنوبي البلاد).

ودعا السيستاني المتظاهرين وقوات الأمن إلى الالتزام بالسلمية، كما دعا إلى تحقيق قضائي مستقل في أحداث العنف التي رافقت الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مطلع الشهر الجاري، وقال إن نتائج التحقيق الحكومي فيها لم تكشف كل الحقائق.

وطالب المرجع الشيعي الأعلى بإجراءات مشددة لحصر السلاح بيد الدولة، والوقوف بحزم أمام التدخلات الخارجية في شؤون البلد، وسنّ قانون منصف للانتخابات يعيد ثقة المواطنين في العملية الانتخابية. 

المصدر : الجزيرة + وكالات