الدعوى شملت شقيقه وابنه.. الادعاء اللبناني يتهم ميقاتي بالإثراء غير المشروع
وأحالت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون المدعى عليهم نجيب ميقاتي ونجله ماهر وشقيقه طه وأيضا بنك "عودة" أمام قاضي التحقيق الأول للتحقيق معهم، وذلك بتهمة الإثراء غير المشروع عن طريق حصولهم على قروض سكنية مدعومة من الدولة.
ونفى ميقاتي الاتهام قائلا في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر "أنا تحت سقف القانون واضع نفسي تحت تصرف القضاء"، وأضاف "هذا الهجوم الممنهج ضدي هو في إطار الضغط المستمر على جميع السياسيين غير الموالين. ولأهل طرابلس أقول إن ما حصل رسالة وأنا مستعد للكشف عن كل حساباتي في الداخل والخارج، وأتحداهم أن يكون هناك قرش حرام في هذه الحسابات".
|
وناشد رئيس الوزراء اللبناني الأسبق في مؤتمر صحفي عقد بعد ساعات من إصدار الدعوى ضده، وزير العدل ألبير سرحان عدم تسييس القضاء، وعدم استخدامه لقضاء حوائج البعض.
محاربة الفساد
وجاء هذه الإجراء النادر في لبنان بعد يومين من إقرار حكومة سعد الحريري رزمة إصلاحات تضمنت إعداد مشروع قانون لاستعادة الأموال المنهوبة، وإقرار قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمحاربة الفساد قبل نهاية العام، في محاولة لاحتواء غضب الشارع الناقم على الفساد والهدر.
|
وفي يوليو/تموز 2018، أفادت وسائل إعلام لبنانية بوجود وثائق تبين حصول متمولين على قروض من بنوك مدعومة من البنك المركزي اللبناني بملايين الدولارات على أنها قروض إسكانية. وحصل ميقاتي بين عامي 2010 و2013 على تسعة منها منحها له بنك "عودة".
وكانت مجموعة ميقاتي التجارية قد نفت في بيان حينها تلك الاتهامات، معتبرة أنها "أكاذيب بهدف التشهير السياسي"، وأوضحت أن "لا علاقة لنا -مباشرة أو غير مباشرة- بأزمة القروض السكنية".
وتزامنت الاتهامات حينها مع أزمة قروض سكنية لا تزال مستمرة في البلاد، جراء توقف المؤسسة العامة للإسكان عن منح قروض مدعومة نتيجة لتآكل الاحتياطي الإلزامي للبنوك اللبنانية في فترة قصيرة، إضافة إلى الخلاف بين هذه البنوك والبنك المركزي بشأن قيمة فوائد القروض المدعومة.
|
الشقيقان ميقاتي
ويعد الشقيقان نجيب وطه ميقاتي -وهما من مدينة طرابلس شمالي البلاد- من أكبر أثرياء لبنان، وأدرجتهما مجلة "فوربس" الأميركية على قائمتها لأثرياء العالم لسنة 2019، مقدرة ثروتهما بخمسة مليارات دولار يتقاسمونها مناصفة.
وعُين نجيب ميقاتي رئيسا للوزراء للمرة الأولى مؤقتا لعدة أشهر من 19 أبريل/نيسان 2005 إلى 19 يوليو/تموز من العام نفسه. ثم تولى المنصب مرة ثانية في الفترة من 13 يونيو/حزيران 2011 إلى 22 مارس/آذار 2013.
ويأتي الادعاء على ميقاتي في ظل الاحتجاجات المستمرة التي انطلقت الخميس الماضي. ويطالب المحتجون برحيل الحكومة وكل الطبقة السياسية، واستعادة الأموال المنهوبة، ومحاسبة الفساد والمفسدين.