جديد البريكست.. توصية أوروبية بالتمديد بعد رفض مجلس العموم مهلة جونسون

مجلس العموم أجاز اتفاق اليريكست مبدئيا وفي ذات الوقت أصر على منحه وقتا كافيا لدراسته قبل إقراره بشكل نهائي (رويترز)
مجلس العموم أجاز اتفاق اليريكست مبدئيا وفي ذات الوقت أصر على منحه وقتا كافيا لدراسته قبل إقراره بشكل نهائي (رويترز)

أعلن رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك عن توصية بتمديد فترة خروج بريطانيا، فيما تعهد رئيس الحكومة البريطانية بتعليق قانون الاتفاق إثر رفض مجلس العموم مقترحا بإقراره في ثلاثة أيام.

وقال توسك في تغريدة على تويتر "أوصي قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بقبول الطلب البريطاني لتأجيل جديد لموعد خروج (بريطانيا) وأقترح أن يتم ذلك بإجراء خطّي"، أي من دون الحاجة لعقد قمة أوروبية لإقراره.

وسارعت فرنسا إلى إبداء استعدادها للموافقة على تأجيل "تقني" مدّته "بضعة أيام"، يتاح خلالها للبرلمان البريطاني إقرار الاتفاق، ولكنّها ترفض أي تمديد يهدف إلى "إعادة التفاوض على الاتفاق".

وقالت وزيرة الدولة الفرنسية للشؤون الأوروبية أوريلي مو مونشالين "في نهاية الأسبوع سنرى ما إذا كان هناك مبرّر لتمديد تقني بحت لبضعة أيام، لكي يتمكن البرلمان البريطاني من إنجاز آليته البرلمانية".

وأضافت "خارج هذا المنظور، ليس هناك أي مجال لأي تمديد هدفه كسب الوقت أو إعادة التفاوض على الاتفاق".

وكان النواب البريطانيون وافقوا مبدئيا في وقت سابق على قانون تطبيق اتفاق بريكست، ولكنهم رفضوا طلب رئيس الوزراء بوريس جونسون الرامي للإسراع في إقرار الاتفاق في ثلاثة أيام، مما فتح الباب أمام تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والذي كان مقررا في 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

جونسون يمانع
وردا على رفض البرلمان الجدول الزمني للخروج، قال جونسون إنه "سيوقف" تشريع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأوضح أنه سيتحدث إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي "بشأن نواياهم"، وأضاف "سنوقف هذا التشريع إلى أن يتوصلوا إلى قرار".

ورغم أن مجلس العموم أجبره السبت الماضي على إرسال طلب التأجيل، فإن جونسون يصر على أنه لا يريد تأجيل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ويقول إنه لن "يفاوض" بروكسل للقيام بذلك.

من جانبه، قال زعيم المعارضة البريطانية جيرمي كوربن إن النواب الذين صوتوا ضد الجدول الزمني القصير "رفضوا دفعهم إلى مناقشة تشريع مهم للغاية في يومين فقط دون أي إشعار أو تحليل للتأثير الاقتصادي لمشروع القانون".

وأضاف أن "رئيس الوزراء هو المسؤول عن أزمته"، وعرض العمل مع الحكومة للاتفاق على "جدول زمني معقول" لدراسة التشريع.

المصدر : الجزيرة + وكالات