بعد اتهامه بالفساد.. ترامب يتراجع عن عقد قمة السبع بمنتجعه

ترامب قال إن قمة السبع المقبلة قد تنظم في منتجع كامب ديفيد الرئاسي (الأوروبية)
ترامب قال إن قمة السبع المقبلة قد تنظم في منتجع كامب ديفيد الرئاسي (الأوروبية)
تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن استضافة القمة المقبلة لمجموعة الدول السبع الكبرى في منتجع يملكه بمدينة ميامي بعد أن تعرض لاتهامات بالفساد من خصومه الديمقراطيين ومنظمات مدنية أميركية.
 
وقال ترامب -في تغريدة على تويتر في وقت مبكر السبت- إنه تم التراجع عن خطة تنظيم القمة في نادي ترامب دورال الوطني للغولف في ميامي بولاية فلوريدا بسبب ما وصفها بردود الأفعال غير المنطقية من قبل الديمقراطيين وبعض وسائل الإعلام المناهضة له.
 
وأضاف أن إدارته تبحث عن مكان آخر لاستضافة القمة المقرر عقدها بين 10 و20 يونيو/حزيران المقبل، مشيرا إلى احتمال تنظيمها في منتجع كامب ديفيد الرئاسي قرب واشنطن، والذي عقدت فيه بالفعل اجتماعات دولية على غرار قمة مجموعة العشرين عام 2012 في عهد الرئيس باراك أوباما.

وتابع الرئيس أن تنظيم قمة الدول الصناعية السبع في منتجعه لم يكن ليكلف الولايات المتحدة أي أموال.

وكان ترامب كشف عن خطة لتنظيم القمة بمنتجع دورال خلال قمة مجموعة السبع التي عقدت في أغسطس/آب الماضي في باريس، وأكد البيت الأبيض قبل أيام هذا الاختيار، في حين قالت منظمة ترامب (Trump Organisation) إن اختيارها من قبل الرئيس لتنظيم هذا الاجتماع الدولي "يشرفها".

نادي ترامب للغولف في ميامي (الفرنسية)

هجوم ديمقراطي
وفي اليومين الماضيين، هاجم الديمقراطيون الرئيس بسبب اختيار ملكية خاصة به لتنظيم قمة دولية، واتهموه بإساءة استخدام منصبه لتحقيق مكاسب شخصية، وهددوا بإدانته بمجلس النواب.

وفي هذا السياق، تقدم النواب الديمقراطيون الجمعة بمشروع قانون بعنوان "سرقة ترامب تقوّض مجموعة السبع" وقالوا إنه سيقطع كل التمويل الفيدرالي المخصص لهذه المناسبة في منتجع ترامب للغولف بميامي.

وفي الوقت الذي يفترض أن يصوّت مجلس النواب لصالح مشروع القرار، فمن المرجح ألا يقع تمريره في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

من جهتها، نددت رئيسة لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب باختيار منتجع ترامب لتنظيم قمة مجموعة السبع، باعتباره مخالفا للدستور.

كما قال عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي ريتشارد بلومنتال إن هذا الأمر لا يعبر فقط عن تضارب المصالح، بل هو مخالف للدستور و"مثال معيب لفساد الرئيس".

أما المنظمة غير الحكومية "مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق" -التي تركز على قضايا تضارب المصالح بالطبقة السياسية الأميركية- فانتقدت القرار الذي تم التراجع عنه، وقالت إن الحكومة استُخدمت فرعا للعلاقات العامة والترويج لشركة الرئيس (منظمة ترامب).

المصدر : الجزيرة + وكالات