عملية "نبع السلام" بسوريا.. تركيا تهدد بالرد بالمثل على أي عقوبات أميركية وأوروبية
أعلنت تركيا أنها ستلجأ للمعاملة بالمثل ردا على تهديدات أميركية وأوروبية بفرض عقوبات، وأكد الرئيس رجب طيب أردوغان أنه لن يوقف العملية العسكرية "نبع السلام" بشمال شرق سوريا، في وقت تسعى دول أوروبية لفرض حظر على مبيعات الأسلحة لأنقرة تعاطفا مع المليشيات الكردية السورية.
وردا على تصريح وزارة الخزانة الأميركية بأنها تستعد لفرض عقوبات على أنقرة، قال الناطق باسم الخارجية التركية حامي أقصوي إنه تم إبلاغ الإدارة الأميركية بجميع مستوياتها ببدء عملية "نبع السلام" العسكرية، وإن الخارجية التركية أعلنت للمجتمع الدولي بكل وضوح عن هدف هذه العملية والمساحة التي ستشملها.
وأضاف "تركيا تحارب تنظيمات إرهابية تشكل تهديداً على أمنها القومي، وهذا الكفاح سيستمر بحزم، ولا ينبغي لأحد أن يشك في أننا سنرد على أي خطوة تتخذ ضد بلادنا في إطار المعاملة بالمثل".
أما أردوغان فقال في خطاب أمس الجمعة بإسطنبول "لن نوقف أبدا تلك الخطوة التي اتخذناها ضد حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب الكردية السورية" مؤكدا أن العملية لا تستهدف المدنيين الأكراد "فهم أخوة لنا".
وأشار إلى أن تركيا تتلقى تهديدات من كل حدب وصوب تقول أوقفوا هذا التقدم، متهما الغرب بأنه يكيل بمكيالين فيما يتعلق بتصنيف التنظيمات الإرهابية التي تستهدف بلاده.
تهديدات
وفي وقت سابق الجمعة، أعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين أن الرئيس دونالد ترامب سيوقع مرسوما يخول الوزارة فرض عقوبات على تركيا، لكن دون تطبيقها حاليا. وأضاف أن العقوبات ستكون قوية جدا وباستطاعتها شل الاقتصاد التركي.
ولفت الوزير إلى أن الرئيس يشعر بالقلق من عملية "نبع السلام" وأنه يرغب القول بوضوح إنه يتحتم على تركيا عدم السماح بفرار أي مقاتل من تنظيم الدولة الإسلامية، في إشارة إلى مسلحي التنظيم المسجونين بمنطقة العملية.
وتقدم نواب أميركيون -وعلى رأسهم رئيس لجنة الشؤون الخارجية إليوت إنجل- بمشروع قرار أمس لمعارضة قرار ترامب إفساح الطريق أمام تركيا في سوريا، والاعتراف بدور القوات الكردية في قتال تنظيم الدولة الإسلامية.
وفي حال إقرار هذا المشروع فسيكون إجراء غير ملزم، لكنه يأتي في وقت يتزايد فيه عدد المنتقدين من أعضاء الكونغرس لإدارة ترامب بشأن ذلك الأمر.
وفي الأثناء، قالت المفوضة الفرنسية للشؤون الأوروبية إيميلي دي مونتشالين إن مسألة إمكانية فرض عقوبات على تركيا ستناقش خلال قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل، إلا أنه من غير المرجح أن يتخذ قرار بهذا الشأن.
وأشار دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي إلى أن تركيا ما تزال عضوا بحلف شمال الأطلسي وهناك حاجة لها في التغلب على أزمة اللاجئين، كما ينبغي الحصول على إجماع لفرض العقوبات وهو أمر يصعب تحقيقه.
لذا تتجه بعض الدول الأوروبية للتفكير في مسألة منع تصدير السلاح بشكل منفرد إلى تركيا، حيث أعلنت هولندا أمس من جانبها وقف تصدير الأسلحة، وسبقتها النرويج (وهي ليست عضوا بالاتحاد الأوروبي) بقرار مماثل الخميس، كما أعربت السويد عن دعمها لحظر تصدير الأسلحة لتركيا من قبل جميع دول الاتحاد الأوروبي.