انطلاق التصويت في الجولة الثانية بانتخابات الرئاسة في تونس

ناخبون ينتظرون الإدلاء بأصواتهم في مكتب اقتراع بالعاصمة التونسية في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة (رويترز)
ناخبون ينتظرون الإدلاء بأصواتهم في مكتب اقتراع بالعاصمة التونسية في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة (رويترز)

فتحت مراكز الاقتراع في تونس أبوبها صباح اليوم الأحد أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية والحاسمة من انتخابات الرئاسة، التي يتنافس فيها المرشحان قيس سعيد ونبيل القروي، وكان الناخبون التونسيون في الخارج بدؤوا التصويت منذ الجمعة.

وقالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إن النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة ستعلن الاثنين أو الثلاثاء، وأكدت عدم وقوع أي خروق لمبدأ الصمت الانتخابي، وذلك بعدما اختتم المرشحان الجمعة حملتهما الانتخابية التي استمرت ثلاثة أيام فقط.

وأضافت هيئة الانتخابات أن عمليات الاقتراع بالخارج –التي انطلقت الجمعة- تجري في ظروف وصفتها بالطيبة حتى الآن.

وقالت الهيئة إن نسب المشاركة بلغت حتى الساعة الرابعة من ظهر السبت بتوقيت تونس 9.3% من مجموع الناخبين، وبلغت نسبة تصويت التونسيين في الدول العربية 20%.

 

ناخبو الخارج
ويحق لنحو أربعمئة ألف ناخب تونسي في الخارج الإدلاء بأصواتهم حتى اليوم، الذي يجري فيه التصويت داخل البلاد.

وحسب الهيئة، فإن 66% من الناخبين بالخارج كانوا من الرجال، وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون إن نسب المشاركة بالخارج سجلت ارتفاعا طفيفا مقارنة بالدور الأول لانتخابات الرئاسة والبرلمان.

وخصصت الهيئة المستقلة للانتخابات 386 مركزا للاقتراع في 46 دولة، وتأمل تحقيق نسبة مشاركة أكبر في الخارج مقارنة بالنسبة المسجلة في الجولة الأولى، التي ناهزت 20%.

الصمت الانتخابي
وأضاف بفون أن الهيئة اتخذت كل التدابير التنظيمية واللوجستية ليجري اقتراع الأحد داخل تونس في أحسن الظروف، مؤكدا أن الهيئة لم ترصد أي خروق تذكر للصمت الانتخابي من قبل حملتي المرشحين.

وكان المرشحان قيس سعيد ونبيل القروي اختتما الحملات الدعائية بمناظرة نظمها التلفزيون الرسمي استمرت ساعتين.

وكان سعيد -وهو أستاذ جامعي ومرشح مستقل (61 عاما)- حصل على 18.4% من الأصوات في الدور الأول، الذي أجري في 16 سبتمبر/أيلول الماضي، في حين حصل القروي -وهو رجل أعمال (56 عاما)- على 15.5%، وهو مرشح حزب "قلب تونس".

يشار إلى أن صلاحيات رئاسة الجمهورية في تونس أصبحت أقل من صلاحيات رئيس الحكومة في ظل الدستور الجديد الذي اعتمد عام 2014، ومن أبرز صلاحيات رئيس البلاد ضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي، كما يتولى التعيينات في الوظائف العسكرية والدبلوماسية.

المصدر : الجزيرة + وكالات