ممثل السيستاني: الحكومة مسؤولة عن الدماء الغزيرة في احتجاجات العراق
حمّل الشيخ عبد المهدي الكربلائي ممثل المرجع الشيعي الأعلى بالعراق علي السيستاني حكومة بغداد والأجهزة الأمنية مسؤولية مقتل متظاهرين، وعدم حمايتهم في الاحتجاجات المطلبية الدامية التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي وأودت بحياة أكثر من مئة شخص.
وقال خلال خطبة صلاة الجمعة في كربلاء "الحكومة وأجهزتها الأمنية مسؤولة عن الدماء الغزيرة التي أريقت في مظاهرات الأيام الماضية" محددا مهلة أسبوعين للسلطات كي تعلن نتائج تحقيقاتها.
وشهد العراق منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول مظاهرات بدت عفوية تُحركها مطالب اجتماعية، لكنها ووجهت بالرصاص الحي. وبلغت الحصيلة الرسمية لأعمال العنف التي طالت بغداد وجنوب البلاد ذا الغالبية الشيعية أيضا أكثر من مئة قتيل وأكثر من ستة آلاف جريح.
وأضاف الكربلائي أن ما حدث "مشاهد فظيعة تنم عن قسوة بالغة فاقت التصور وجاوزت كل الحدود" معتبرا أن الحكومة مسؤولة "عندما تقوم عناصر مسلحة خارجة عن القانون، تحت أنظار قوى الأمن، باستهداف المتظاهرين وقنصهم، وتعتدي على وسائل إعلام معينة بهدف إرعاب العاملين فيها".
واتهمت الحكومة "قناصين مجهولين" بإطلاق النار على المتظاهرين والقوات الأمنية على حد سواء، في حين أشارت منظمات حقوقية إلى أن القوات الأمنية كانت مشاركة في قمع المظاهرات.
واعترفت القيادة العسكرية الاثنين بحدوث "استخدام مفرط للقوة" خلال مواجهات مع محتجين في العاصمة.
ودعت المرجعية الشيعية اليوم الجمعة إلى "وضع حد للذين يهددون ويضربون ويخطفون ويقنصون ويقتلون وهم بمنأى عن الملاحقة والمحاسبة".
أما على المستوى الحقوقي فقد حضت منظمة العفو الدولية (أمنستي) السلطات الأربعاء الماضي على "التحقيق بشكل صحيح في الاستخدام المفرط والمميت" للقوة.
وأشارت أمنستي إلى أنها قابلت ثمانية نشطاء قالوا إنهم رأوا متظاهرين يُقتلون برصاص قناصة.
وأضافت أنها جمعت شهادات تصف "حملة قاتمة من المضايقة والترهيب واعتقال ناشطين مسالمين وصحافيين ومتظاهرين".