في الذكرى الأولى لاغتياله.. "حماية الصحفيين" تطالب بالشفافية وتحقيق العدالة بقضية خاشقجي
طالبت لجنة حماية الصحفيين كلا من الولايات المتحدة والأمم المتحدة بالشفافية وتحقيق العدالة في قضية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي عشية الذكرى الأولى لاغتياله بقنصلية بلاده في إسطنبول.
وقالت اللجنة في بيان إنه يجب مساءلة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي نفى من جديد مسؤوليته عن الجريمة في حديثه لشبكة "سي بي أس" الأميركية رغم أن تقرير المخابرات الأميركية أكد مسؤوليته عنها.
وأضاف البيان أنه يجب ألا يسمح للسعودية بأن تتستر على الجريمة، وهي المصنفة رابع أكثر الدول رقابة في العالم، ويقبع في سجونها 16 صحفيا على الأقل، أحدهم مواطن أميركي.
وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018 داخل القنصلية السعودية بإسطنبول، وذلك في قضية هزت الرأي العام الدولي وأثارت استنكارا واسعا لم ينضب حتى اليوم.
وفي يوليو/تموز الماضي نشرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان تقريرا أعدته مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء أنييس كالامار من 101 صفحة، وحملت فيه السعودية مسؤولية قتل خاشقجي عمدا.
وأكدت كالامار وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين سعوديين كبار، بينهم ولي العهد محمد بن سلمان.
القضاء السعودي
من جهة أخرى، قال صلاح نجل جمال خاشقجي إنه سيكون مثل والده مخلصا للوطن وقيادته، ولن يقبل أن تستغل ذكراه للنيل منهما، في حين أكدت خطيبته أنها ستظل تبحث عن العدالة من أجل القصاص من قاتليه.
وأضاف صلاح خاشقجي في تغريدة على تويتر في ذكرى مرور عام على اغتيال والده أنه يكرر ما قاله سابقا إن لديه مطلق الثقة في القضاء السعودي في تحقيق العدالة كاملة بحق مرتكبي الجريمة النكراء، حسب تعبيره.
في المقابل، أكدت خديجة جنكيز خطيبة خاشقجي في مقالة كتبتها لصحيفة واشنطن بوست الأميركية بمناسبة الذكرى الأولى لاغتياله أن الإفلات من العقاب أمر غير مقبول نهائيا.
وقالت إنها جابت العالم بحثا عن الحقيقة وطلبا للعدالة، ورغم ذلك لم تتخذ حتى الآن أي خطوة مادية واحدة لمعاقبة الجناة الحقيقيين مع أن وسائل الإعلام الدولية واصلت لفت الانتباه إلى الوحشية التي قتل بها خاشقجي.