القضاء التونسي يرفض الإفراج عن القروي ودفاعه سيطعن بنتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية
آمال الهلالي-تونس
ويقبع رئيس "قلب تونس" والمتأهل إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في السجن منذ 23 أغسطس/آب الماضي على خلفية تهم تتعلق بغسيل أموال وتهرب جبائي، في حين تدير زوجته سلوى السماوي القروي حملته الانتخابية الرئاسية والتشريعية.
وأكد محاميه عماد بن حليمة أن هيئة الدفاع ستطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية معا، وذلك على خلفية حرمان موكله من القيام بحملته الانتخابية الرئاسية والتشريعية بصفته رئيسا لحزب "قلب تونس" المعني في هذا الاستحقاق.
وأوضح أن الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص حرم موكله من القيام بحملته الانتخابية وقلص حظوظه مقارنة بباقي المرشحين، مشددا على أن هيئة الدفاع ستتوقف عن القيام بمطالب إفراج جديدة عن القروي بالنظر لضيق الوقت، لكنها ستنتظر نتائج الانتخابات التشريعية والرئاسية لتطعن فيها.
وقال بن حليمة إن سجن القروي قبل نحو أسبوع من انطلاق الحملة الانتخابية الرئاسية ورفض طلب الإفراج عنه يعدان "قرارا سياسيا بامتياز"، موجها أصابع الاتهام لكل من رئيس الحكومة يوسف الشاهد ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بالضغط على الجهات القضائية.
وأثارت وضعية المرشح المسجون نبيل القروي جدلا قانونيا وسياسيا غير مسبوق، وصل مداها إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، حيث كشف رئيسها نبيل بوفون خلال تصريحات إعلامية عن مخاوفه على سلامة الانتخابات في حال طعن القروي بنتائجها لدى المحكمة الإدارية، داعيا الجهات القضائية لإعطائه فرصة للقيام بحملته الانتخابية ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص.
وفي تعليقه على قرار القضاء برفض طلب الإفراج عن القروي، أكد فاروق بو عسكر نائب رئيس هيئة الانتخابات في تصريح للجزيرة نت أن الهيئة ستجتمع غدا لاتخاذ موقف موحد بهذا الشأن.
وأوضح بوعسكر أن الهيئة ستدرج في جدول أعمالها غدا قرار محكمة الاستئناف القاضية برفض مطلب الإفراج عن القروي، وسيكون للهيئة موقف رسمي من ذلك، بالتزامن مع إعلانها خلال ندوة صحفية النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية بعد رفض المحكمة الإدارية جميع الطعون المقدمة من المرشحين الخاسرين.
ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات التشريعية في 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، في حين ينتظر أن تعلن هيئة الانتخابات بشكل رسمي غدا موعد الدور الثاني للانتخابات الرئاسية والمتوقع أن يكون في 13 من الشهر الجاري باعتباره أقصى أجل قانوني ودستوري مسموح به.