نواب حماس في الضفة يتهمون السلطة بوقف رواتبهم

ميرفت صادق-رام الله

اتهم نواب كتلة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في المجلس التشريعي الفلسطيني السلطة الفلسطينية بوقف رواتبهم، رغم صرفها لنواب من الكتل الأخرى بصورة اعتيادية.

وذكرت مصادر خاصة تحدثت باسم كتلة الإصلاح والتغيير الممثلة لحماس في المجلس التشريعي، للجزيرة نت، أن أكثر من أربعين نائبا عن الكتلة في الضفة الغربية لم تصرف السلطة الفلسطينية رواتبهم للشهر الجاري.

وقال المصدر إن لدى مراجعة النواب للجهات المسؤولة حول عدم صرف رواتبهم للشهر الحالي، تلقوا جوابا بأن "عدم الصرف يرجع لأمور مالية قد تطول".

وذكر النواب أن مؤسسات حقوقية تدخلت وخاطبت الحكومة بهذا الخصوص وتلقت الرد ذاته.

وطال الإجراء نواب الضفة الغربية من كتلة حماس والبالغ عددهم 44 نائبا، من ضمنهم نواب أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وقال نواب الحركة إنهم سيشرعون بإجراءات قانونية ضد الإجراء.

وكان نواب المجلس التشريعي من كل الكتل البرلمانية ينتظرون صرف راتبا تقاعديا لهم بعد إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس حل المجلس التشريعي في الـ 22 من ديسمبر/كانون الأول الماضي بناء على قرار المحكمة الدستورية.

واعتبر نواب حركة حماس أن هذا الإجراء يأتي في سياق العقوبات التي تفرضها السلطة على الحركة بعد تصاعد التراشق السياسي بين الطرفين في الأسبوعين الأخيرين.
وتلقى نواب الجبهة الشعبية ومعهم الأمين العام للجبهة الأسير أحمد سعدات وكذلك النائبة الأسيرة خالدة جرار مخصصات تقاعدية تعادل 80% من رواتبهم، في حين لم تصرف هذه المخصصات لنواب حركة حماس.

ولا تصرف السلطة الفلسطينية رواتب لنواب حركة حماس في قطاع غزة منذ سنوات طويلة على خلفية الخلاف مع الحركة، كما أن نواب حماس في الضفة قالوا إن مصاريف مكاتبهم متوقفة منذ سنوات أيضا رغم أنها لم تقطع عن النواب الآخرين.