غوتيريش يطلب من مجلس الأمن دعم لجنة وقف إطلاق النار بالحديدة
طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الأربعاء من أعضاء مجلس الأمن الدولي تقديم الدعم الكامل لباتريك كاميرت رئيس اللجنة الأممية لإعادة تنسيق الانتشار ومراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة غربي اليمن.
واعتبر غوتيريش أن دعم مجلس الأمن ما زال في غاية الأهمية لتنفيذ اتفاق السويد، وللجهود التي يواصل مبعوثه الخاص مارتن غريفيث بذلها من أجل استمرار العملية السياسية التي أُطلقت بالسويد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وفي تقريره الأول الخاص بتنفيذ اتفاق السويد، الذي يناقشه أعضاء مجلس الأمن حاليا، قال غوتيريش إن التوصل إلى تسوية سياسية عبر التفاوض يظل المسلك الوحيد الكفيل بوضع حد للنزاع في اليمن.
وشدد على أن حرص طرفي النزاع في اليمن على التقيد بالتزاماتهما والتعاون مع الأمم المتحدة، يمثل أهمية بالغة لتنفيذ اتفاق السويد تنفيذا تاما.
واجتمع مجلس الأمن اليوم الأربعاء لبحث اقتراح غوتيريش إرسال بعثة مراقبين دوليين جديدة إلى اليمن. ويتضمن الاقتراح أن تضم اللجنة الجديدة 75 مراقبا يساندهم إداريون وأمنيون.
إعادة الانتشار
وأفاد مصدر دبلوماسي بأن البعثة تهدف إلى الإشراف على احترام اتفاق وقف إطلاق النار بين طرفي النزاع، وإعادة الانتشار المتبادلة للقوى الموجودة في مدينة الحديدة وفي مرفأيْها الصليف ورأس عيسى.
ويُفترض أن تتخذ الأمم المتحدة قرارا بشأن بعثة المراقبين الجديدة بحلول العشرين من الشهر الحالي، وهو تاريخ انتهاء مهمة لجنة المراقبة الحالية.
وفي سياق متصل، اطلعت الجزيرة على التقرير الأسبوعي للأمين العام للأمم المتحدة بشأن تطورات الأوضاع في اليمن ومدى التزام أطراف النزاع باتفاق السويد.
ويتضمن التقرير فقرات تشير إلى أن برنامج الغذاء العالمي لم يحصل على أي تأشيرة دخول للموظفين الذين أراد البرنامج نشرهم في موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف لتقديم الدعم في تشغيل وإدارة الموانئ.
وكشف عن عدم حصول الأمم المتحدة على تصاريح إدخال أي معدات، بما في ذلك العربات المدرعة ومعدات الاتصالات والحماية الشخصية.
وحث التقرير أطراف الصراع على ضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة، خصوصا بعد إبلاغ قسم الأمن والسلامة في المنظمة الدولية فريقَ المراقبين في الحديدة بتنامي المخاطر الأمنية عليهم.