في سابقة دبلوماسية.. وزيران إيطاليان يدعمان "السترات الصفراء"

في سابقة لافتة على الصعيد الدبلوماسي، أعلن اثنان من أبرز أعضاء الحكومة الإيطالية دعمهما لحركة "السترات الصفراء" الاحتجاجية في فرنسا. 

ووجّه لويجي دي مايو نائب رئيس الوزراء وزير العمل وهو زعيم حركة "الخمس نجوم" عبر مدونة الحزب؛ حديثه للمتظاهرين الفرنسيين قائلا "السترات الصفراء، لا تتراجعوا"، كما عرض تقديم المساعدة من أجل تنظيم أنشطة ميدانية.

وقال وزير الداخلية الإيطالي رئيس حزب الرابطة ماتيو سالفيني، إنه يؤيد احتجاج المواطنين ضد رئيس يحكم ضد الشعب، حسب تعبيره، لكنه أعرب عن إدانته "بحزم كامل" للعنف الذي تخلل التظاهرات الأخيرة.

واعتبر زعيم حركة الخمس نجوم أن "الحكومة الفرنسية كغيرها من الحكومات تسعى إلى تمثيل مصالح النخبة، أولئك الذين يتمتّعون بامتيازات أكثر من (تمثيل) مصالح الشعب".

وأضاف أن "حكومة (الرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون ليست على مستوى التطلّعات، وتنتهج سياسات خطيرة ليس فقط بالنسبة للفرنسيين، ولكن أيضا بالنسبة لأوروبا".

وتابع دي مايو -الذي بدأ حملته للانتخابات الأوروبية المقررة في مايو/أيار القادم- "لقد توصّلنا في إيطاليا إلى قلب هذا التوجّه"، داعيا "السترات الصفراء" إلى القيام بالأمر نفسه.

وشكّلت حركة "الخمس نجوم" وحزب "الرابطة" في يونيو/ حزيران الماضي أول ائتلاف حكومي شعبوي صرف في الاتحاد الأوروبي، خلفا للحزب الديمقراطي اليساري الوسطي.

ومنذ تولّيه السلطة في إيطاليا، دخل الائتلاف الحاكم في سجالات مع الرئيس الفرنسي والمفوضية الأوروبية على خلفية زيادة الإنفاق تطبيقا لسياسات شعبوية.

والسبت الماضي، تظاهر نحو خمسين ألف شخص في جميع أنحاء فرنسا في يوم التعبئة الثامن لحركة "السترات الصفراء"، احتجاجا على السياسة الاجتماعية والضريبية للحكومة.

ومنذ انطلاق حركة "السترات الصفراء"، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أصيب أكثر من 1500 شخص -بينهم 53 إصاباتهم خطيرة- من المتظاهرين، ونحو 1100 من عناصر قوات الأمن، كما قتل عشرة أشخاص معظمهم في حوادث سير وقعت نتيجة قطع الطرقات.

وتضم الحركة فرنسيين من الطبقتين الفقيرة والوسطى، الذين ينددون بالسياسات المالية والاجتماعية للحكومة، التي يعتبرونها ظالمة، ويطالبون بتحسين القدرة الشرائية في البلاد.

وفي مواجهة هذه الحركة الاحتجاجية الأولى من نوعها، التي أضعفت شعبية ماكرون؛ أعلن الرئيس الفرنسي في العاشر من ديسمبر/كانون الأول الماضي سلسلة تدابير، أبرزها زيادة الحد الأدنى للأجور مئة يورو، وإقرار جملة من الإعفاءات الضريبية على معاشات المتقاعدين.