منظمة حقوقية تحمل الإمارات تدهور صحة سجناء في عدن

حمّل مجلس جنيف للحقوق والعدالة دولة الإمارات المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات على صحة معتقلين يضربون عن الطعام منذ نحو 15 يوما في سجن تابع لأبوظبي في مدينة عدن جنوبي اليمن.

وقد أظهرت صور جديدة لمعتقلين بسجن بئر أحمد تشرف عليه الإمارات وهم يحملون لافتات أكدوا فيها مواصلتهم الإضراب عن الطعام من أجل تحقيق مطالبهم.

وطالب مجلس جنيف للحقوق والعدالة، وهو منظمة حقوقية دولية، في بيان صحفي بوقف ما وصفها بالانتهاكات المروعة تجاه المعتقلين اليمنيين في سجون تشرف عليها الإمارات في مناطق متفرقة من اليمن، خصوصا في سجن "بئر أحمد".

وقالت المنظمة الحقوقية "إن جرائم تعذيب وابتزاز جنسي تحولت إلى سلوك ممنهج في حق مئات المعتقلين داخل السجون التي تشرف عليها الإمارات بشكل مباشر، أو عبر جماعات مسلحة تدعمها أبو ظبي".

بيانات وشهادات
وأفادت بيانات وشهادات جمعها مجلس جنيف بأن المعتقلين بسجن بئر أحمد يواصلون إضرابهم عن الطعام منذ نحو 15 يوما، مع استمرار احتجازهم دون البت في قضايا اعتقالهم، أو عرضهم على محاكمة عادلة.

وحسب الإفادات فإن حالات الإغماء بين المعتقلين وصل عددها إلى 18 حالة بسبب الإضراب، في وقت يحملون فيه النيابة الجزائية اليمنية المسؤولية عن حياتهم لأنها لم تقم بواجبها تجاههم.

وقد عمد السجناء المضربون عن الطعام إلى خياطة أفواههم تعبيرا عن احتجاجهم على ما يتعرضون له، وفق ما أظهرته الصور المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وحمّلت أسر المعتقلين في محافظة عدن السلطات الشرعية وقوات التحالف السعودي الإماراتي "المسؤولية الكاملة عن الاضطهاد والتعذيب الذي يتعرض له ذووهم في سجون قوات التحالف في عدن".

وأكد المشاركون في وقفة احتجاجية بدوار "كالتِكْس" بمديرية المنصورة في عدن على ضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين، والكشف عن أماكن المخفيين قسرا.

معتقلات سرية
وكان تقرير سري حصلت الجزيرة عليه في أغسطس/آب الماضي أعدته شخصيات عملت مع التحالف السعودي الإماراتي، ويكشف عن أوضاع السجون والمعتقلات السرية والمخفيين قسريا باليمن.

وعزز التقرير المعلومات التي وردت في تحقيق وكالة أسوشيتد برس الأميركية، الذي كشف عن وجود شبكة سجون سرية في اليمن تديرها الإمارات، ويخضع المعتقلون فيها لصنوف مختلفة من التعذيب.

وفي السياق نفسه، خلص تقرير لفريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الخاصة باليمن المشكلة من مجلس الأمن في صيف العام 2017 إلى ارتكاب أطراف يمنية ودول التحالف ومنها الإمارات انتهاكات جسيمة قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب مثل الحجز خارج القانون ودون محاكمة والإخفاء القسري وغيرها.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، مدد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مهمة لجنة الخبراء الدوليين للتحقيق في انتهاكات باليمن لمدة سنة، وذلك رغم المعارضة الشديدة من اليمن والسعودية والإمارات.