هل يتم إعداد السيسي للرئاسة مدى الحياة؟

هل شاهدت التصميم الجديد لصفحتنا الرئيسية؟

هل يتم إعداد السيسي للرئاسة مدى الحياة؟

الآمال بتمديد فترة رئاسة السيسي تتطور باستمرار (رويترز)
الآمال بتمديد فترة رئاسة السيسي تتطور باستمرار (رويترز)

أفادت شخصيات قريبة من السلطة المصرية بتصريحات تؤيد مساعي إجراء تعديل دستوري يسمح للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالبقاء في الحكم بعد سنة 2022.

وأشارت المحررة ماري فيردييه في تقريرها بصحيفة لاكروا الفرنسية إلى تصريح السيسي في لقاء رسمي مع قناة "سي إن بي سي" الأميركية في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، أنه سيحكم مصر لولايتين مدة كل واحدة منهما أربع سنوات.

ولكن عددا من الخبراء لم ينفكوا يتوقعون رغبة الرئيس المصري في قيادة مصر بقبضة من حديد، ويشككون في التزامه بمعايير الديمقراطية وتركه السلطة في ربيع 2022 بعد انتهاء الولايتين، مثلما ينص عليه الدستور.

وأشارت الكاتبة إلى أن السيسي بالرغم من أنه يلتزم الصمت حيال مسألة تمديد فترة حكمه، فإن عددا من أفراد حاشيته والمؤيدين له يقدمون منذ عدة أشهر العديد من التصريحات المتعلقة بهذا الشأن.

وفي مقال صدر بتاريخ 30 ديسمبر/كانون الأول بمناسبة حلول العام الجديد، وصفت صحيفة الأخبار المصرية عام 2019 بأنه "عام الإصلاح السياسي الذي تأخر"، وفي ذلك إشارة إلى الإصلاح الدستوري الذي اعتمد في يناير/كانون الثاني 2014، بعد ثلاث سنوات من الإطاحة بحسني مبارك وتعبير المصريين عن تطلعات الديمقراطية طوال أسابيع في ميدان التحرير.

ويتمثل أحد هذه الإصلاحات في المادة 140 التي تنص على انتخاب الرئيس لولاية تستمر أربع سنوات، وعدم جواز إعادة انتخابه لأكثر من مرة أخرى.

الضامن الوحيد
وأوضح رئيس مجلس إدارة صحيفة الأخبار ياسر رزق أن "من الضروري الحفاظ على ما حققته مصر من استقرار أمني وانتعاش اقتصادي على مدى السنوات الخمس الماضية"، كما أفاد النائب محمد فؤاد بأنه "في كل مرة تُطرح فيها مسألة اقتراب نهاية الولاية الثانية، يبدأ البحث عن حلول بديلة في حالة من الذعر"، مع العلم أن هذا النائب ناقش مسألة التمديد مع النائب ثروت بخيت في سبتمبر/أيلول 2018، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "العرب ويكلي".

وبالنسبة لمؤيديه، يعتبر السيسي الضامن الوحيد لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وقائد الحرب ضد الإرهاب، وأفضل ضمان لحماية السلطة في مصر من خطر عودة الإسلاميين.

وذكرت الصحيفة أن النظام المصري يشن حملة قمع مفتوحة تستهدف منظمات المجتمع المدني والناشطين السلميين والمحامين والمدونين والصحافيين والنقابيين، كما ندد أعضاء البرلمان الأوروبي بالقرار الصادر يوم 13 ديسمبر/كانون الأول 2018، بوضع حقوق الإنسان "المثير للقلق" في مصر.

وأفادت الكاتبة بأن احتمالات تمديد فترة رئاسة السيسي تتطور باستمرار بحسب صحيفة "مدى مصر" المستقلة الرقمية، وقد أكدت هذه الصحيفة أن عدة اجتماعات رفيعة المستوى عُقدت في الأشهر الأخيرة بين مسؤولي الاستخبارات وأعضاء الرئاسة، من بينهم ابن الرئيس محمود السيسي الذي يلعب دورا مهما.

سيناريوهات متعددة
ولا يعد التخلص من القيود المفروضة على عدد الولايات الخيار الوحيد المطروح لتمديد فترة حكم السيسي.

ففي مقال لها صدر في 4 ديسمبر/كانون الأول، أشارت صحيفة "مدى مصر" إلى أن من الممكن زيادة كل مدة من الولاية الرئاسية من أربع سنوات إلى ست، مما يسمح للسيسي بالبقاء على رأس السلطة حتى سنة 2026.

كما اقترحت فكرة إنشاء مجلس أعلى لحماية الدستور يُعهد به للرئيس السيسي، الذي يطمح للبقاء في الرئاسة مدى الحياة، وقد طرحت صحيفة الأخبار فرضية مماثلة تحت اسم "مجلس حماية الدولة وأهداف الثورة".

وبحسب الرئيس السيسي ومؤيديه، فإن مصطلح "الثورة" لا يشير إلى أحداث الربيع العربي في يناير/كانون الثاني 2011، بل إلى المظاهرات الحاشدة التي حدثت في يونيو/حزيران 2013 وأدت إلى سقوط الإخوان المسلمين وانتهاء حكم محمد مرسي، مما أدى إلى انقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013 واستيلاء السيسي على السلطة، قبل انتخابه في وقت لاحق من العام نفسه.

ووفقا لصحيفة مدى مصر، فمن المتوقع أن تناقش هذه المسألة في البرلمان المصري في مارس/آذار 2019، وفي وقت لاحق من السنة نفسها -وتحديدا في يونيو/حزيران- سينظم استفتاء لاتخاذ قرار نهائي.

المصدر : لاكروا