"اللهم ثورة".. تهمة جديدة في مصر السيسي

من صفحة "اللهم ثورة" على موقع فيسبوك
من صفحة "اللهم ثورة" على موقع فيسبوك
قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر حبس المعارض يحيى حسين عبد الهادي و24 آخرين 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة في قضية جديدة تسمى قضية تنظيم "اللهم ثورة" الذي كشف عنه جهاز الأمن الوطني.

ووجهت النيابة مساء أمس الأربعاء اتهامات عدة لهم، منها الانضمام إلى "جماعة محظورة أنشئت خلافا لأحكام القانون"، والعمل على منع مؤسسات الدولة من أداء عملها، والإعداد والتخطيط لارتكاب أعمال عنف وتخريب، ونشر الفوضى بالبلاد في ذكرى ثورة 25 يناير، وذلك بالتنسيق مع آخرين خارج مصر، بينهم المعارض ياسر العمدة.

وأنشأ العمدة صفحة على فيسبوك تحمل اسم "اللهم ثورة"، في حين كتب عبد الهادي مرارا عن الثورة، وكان من أشهر مقالاته تلك التي جاءت تحت عنوان "هي ثورة وإن أنكرها لص أو رئيس".

ومنذ وصول الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي إلى السلطة عقب انقلاب عسكري قاده على الرئيس المنتخب محمد مرسي في يوليو/تموز 2013 تم اعتقال عشرات الآلاف من المعارضين والناشطين وفقا لبيانات منظمات حقوقية محلية ودولية، وكانت التهمة الأكثر انتشارا هي الانضمام إلى جماعة محظورة يقصد بها غالبا جماعة الإخوان المسلمين التي كان ينتمي لها مرسي.

وبعد أن ركزت الحملة الأمنية على الإسلاميين -خصوصا أعضاء جماعة الإخوان- توسعت بعد ذلك لتطال شخصيات يسارية وليبرالية كان بعضها مؤيدا للسيسي في الأساس لكنها وجهت لاحقا انتقادات إلى سياساته.

وعلى الرغم من أن بعض المعتقلين كانوا من خصوم الإخوان فإنهم تلقوا أيضا تهمة الانتماء إلى "جماعة محظورة" التي لم يعد يعرف هل ما زال المقصود بها أمنيا جماعة الإخوان المسلمين أم أنها باتت وصفا يتسع ليشمل كل معارضي السيسي ونظامه. 

السياسي المصري يحيى حسين عبد الهادي(مواقع التواصل الاجتماعي)

واعتقلت قوات الأمن المصرية فجر الثلاثاء الماضي القيادي في الحركة المدنية الديمقراطية المعارضة حسين عبد الهادي الذي عمل متحدثا رسميا باسم الحركة على مدى العام الماضي.

وكان عبد الهادي وكيلا لوزارة الاستثمار، كما ترأس معهد إعداد القادة التابع للحكومة المصرية، قبل أن يبرز اسمه ضمن حركة كفاية التي تأسست لمعارضة الرئيس الأسبق حسني مبارك قبيل رحيله في 2011 تحت وطأة ثورة يناير.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها أول أمس الثلاثاء إن "قوات الشرطة نجحت في تحديد وضبط 54 عنصرا إخوانيا إثاريا وبحوزتهم مبالغ مالية وأدوات تخريبية تستخدم في أعمال الشغب وقطع الطرق وإحداث الحرائق"، مشيرة إلى أنه جار تحديد باقي عناصر التنظيم المشار إليه. 

سياسيون وصحفيون
وبحسب الصحافة المحلية، قررت النيابة أيضا حبس ثلاثة من النشطاء في حزب الكرامة المعارض، هم عبد العزيز فضالي ومصطفى فقير وخالد بسيوني بعد أن وجهت إليهم اتهامات تتعلق بالمشاركة في "جماعة إرهابية وتحقيق أغراضها من خلال وسائل التواصل ونشر الأكاذيب وإساءة استعمال وسائل التواصل".

يأتي ذلك بعدما أعلنت الحركة المدنية الديمقراطية المعارضة أن قوات الأمن اعتقلت خالد البسيوني وعبد العزيز فضالي ومهاب الإبراشي وخالد محمود وجمال عبد الفتاح في أعقاب احتفالية نظمها الأحد الماضي حزبا تيار الكرامة والتحالف الشعبي بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة يناير. ولم يكشف حتى الآن عن مصير الثلاثة الآخرين.

وفي السياق ذاته، قال عضو نقابة الصحفيين المصرية خالد البلشي إن "الصحفي المصري أحمد جمال زيادة تم توقيفه في مطار القاهرة يوم الثلاثاء عند عودته من تونس، ولا يعرف مكانه حتى الآن".

ونقل البلشي عن عائلة زيادة إن الصحفي المصري تم توقيفه في مطار القاهرة عصر الثلاثاء أثناء عودته من تونس لحضور لجنة القيد بنقابة الصحفيين بعد تأجيله في اللجنة الماضية، مطالبا نقابة الصحفيين بالتحرك لحمايته وحماية حقه، متسائلا "أم تضن عليه بالحماية أيضا؟".

من جهته، تقدم عضو مجلس نقابة الصحفيين عمرو بدر بمذكرة إلى نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة يطالب فيها بقبول قيد زيادة عضوا فيها، وقال إن "الزميل هو أحد المؤجل قيدهم من اللجنة الماضية، وحيث إن دور النقابة الطبيعي والقانوني هو الدفاع عن الصحفيين وحريتهم وكرامتهم لذلك أرجو قبول الزميل أحمد جمال زيادة بعضوية تحت التمرين، والاكتفاء بالاطلاع على الأرشيف الصحفي إذا حالت الظروف دون حضوره بنفسه".

المصدر : الإعلام المصري + مواقع إلكترونية

حول هذه القصة

كشف المهندس يحيى حسين عبد الهادي المتحدث باسم الحركة المدنية عن أن نيابة مدينة نصر أنهت التحقيق معه، بعد اتهامه بإهانة رئيس الجمهورية وتكدير السلم ونشر أخبار كاذبة.

المزيد من سياسي
الأكثر قراءة