كانت ضحية تحرش.. ناشط حقوقي يطالب السيسي بالعفو عن زوجته

التمس ناشط حقوقي مصري عفو الرئيس عبد الفتاح السيسي عن زوجته التي أيدت محكمة مصرية الأحد الماضي حبسها لمدة سنتين بتهمة بث أخبار كاذبة بعد نشرها فيديو انتقدت فيه التحرش الجنسي، حسب ما قال في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية.

وكانت محكمة استئناف في القاهرة قد أيدت الأحد حكما بحبس أمل فتحي زوجة الناشط محمد لطفي الحائز على جائزة حقوق الإنسان الفرنسية-الألمانية، وذلك بعد ثلاثة أيام من إخلاء سبيلها في قضية أخرى تحاكم فيها بتهمة "الانضمام لجماعة إرهابية".

وألقت السلطات الأمنية القبض على أمل فتحي (34 عاما) في مايو/أيار الماضي بعد نشرها شريطا مصورا على موقع فيسبوك تنتقد فيه المؤسسات المصرية والتحرش الجنسي، مما أثار جدلا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي الفيديو انتقدت أمل بنك مصر الحكومي، واتهمت بشكل خاص رجال أمن إحدى وكالات المؤسسة المصرفية العامة بالتحرش بها، ووصفتهم بأنهم "قذرون" و"حثالة الناس".

وقال لطفي -وهو المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات غير الحكومية- "أنا وأمل فتحي -بصفتي زوجها- نلتمس من رئيس الجمهورية العفو عنها نظرا لأنها ضحية في حقيقة الأمر".

وأشار لطفي (37 عاما) إلى أن زوجته لا تزال لديها فرصة للطعن أمام محكمة النقض، لكن لم تحدد جلسة بعد لذلك.

ملاحقة الضحية
وفي سبتمبر/أيلول الماضي حكمت محكمة جنح المعادي (في جنوب القاهرة) على أمل فتحي بالحبس عامين وغرامة عشرة آلاف جنيه (560 دولارا) وكفالة بقيمة عشرين ألف جنيه (1123 دولارا) لإيقاف تنفيذ العقوبة، ووصفت منظمة العفو الدولية الحكم في بيان بأنه "مشين للغاية". 

وناشد لطفي السيسي بأن يأخذ في الاعتبار أن زوجته كانت ضحية للتحرش الجنسي مرتين، مما أدى إلى معاناتها من "صدمة" و"اكتئاب" تعالج حاليا منهما.

وتعرضت أمل فتحي للتحرش من سائق تاكسي وحارس أمن بنك في اليوم نفسه فسجلت الفيديو تعبيرا عن غضبها، بحسب لطفي.

وأظهرت دراسة للأمم المتحدة نشرت في 2017 أن نحو 60% من النساء تعرضن لتحرش جنسي في مصر.

ويقول لطفي "من المعروف أن الحكومة المصرية تكافح هذه القضية (التحرش الجنسي) لكن لا يصح أن تسجن امرأة تعرضت للتحرش مرتين".

ولطفي -الذي يحمل الجنسيتين المصرية والسويسرية- معروف بدفاعه عن قضايا حقوق الإنسان، ولا سيما حالات الاختفاء القسري.

وتلقى في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي الجائزة الفرنسية الألمانية لحقوق الإنسان ودولة القانون خلال احتفال أقيم بالسفارة الفرنسية في مصر.

ويعتقد أن "السبب الحقيقي" وراء ما يحدث لزوجته هو "نوع من أنواع الضغط عليه لوقف العمل الحقوقي".

وتتهم منظمات غير حكومية دولية ومحلية السلطات المصرية بقمع الأصوات المعارضة وتقييد الحريات.