ماي تعتزم إعادة بحث اتفاق بريكست مع الاتحاد الأوروبي

ماي تعتزم إعادة بحث اتفاق بريكست مع الاتحاد الأوروبي

رئيسة الوزراء البريطانية دعت أعضاء حزبها إلى دعم تعديل تشريعي يدعو إلى تأييد خطتها البديلة (غيتي)
رئيسة الوزراء البريطانية دعت أعضاء حزبها إلى دعم تعديل تشريعي يدعو إلى تأييد خطتها البديلة (غيتي)

أعلن متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الثلاثاء أنها تريد إعادة فتح مباحثات اتفاق الانفصال الذي توصلت إليه أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مع الاتحاد الأوروبي، وذلك قبيل بدء النواب البريطانيين مناقشة تعديلات قد تسمح لهم بالتحكم في الملف.

وصرّح المتحدث خلال مؤتمر صحفي بأنه "لا تزال المملكة المتحدة تؤمن بأنه من مصلحة بريطانيا تماماً الخروج مع اتفاق، لكن علينا أن نحصل على اتفاق يحظى بدعم البرلمان، وذلك يتطلب إجراء تعديلات في اتفاق الانسحاب".

وقبل شهرين من موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، أعدّ النواب البريطانيون تعديلات ستتم مناقشتها والتصويت عليها اليوم الثلاثاء، بناء على قرار رئيس مجلس العموم جون بيركو، وهذه التعديلات لا تلزم الحكومة بشكل فوري.

وفي السياق، ذكر مصدر بحزب العمال المعارض في بريطانيا أن الحزب سيصدر تعليمات لنوابه في البرلمان بالتصويت لصالح خطة قد تمنح البرلمان سلطة تأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي.

والتصويت الذي سيجري اليوم هو أول مرحلة في مقترح تقدمت به النائبة العمالية إيفيت كوبر، والذي من شأنه أن يمهل رئيسة الوزراء تيريزا ماي حتى 26 فبراير/شباط القادم للحصول على موافقة على اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي بشأن الخروج من التكتل.

وإذا لم تتمكن من الحصول على هذه الموافقة فسيجبرها البرلمان على طلب تأجيل خروج بريطانيا المقرر في 29 مارس/آذار المقبل.

تعديلات حاسمة
وسيعقد البرلمان البريطاني جلسة لبحث 12 تعديلا حاسما في ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؛ وذلك قبل أن يجري تصويتا متوقعا على خطة رئيسة الوزراء البديلة بشأن اتفاق الخروج.

ودعت رئيسة الوزراء البريطانية أعضاء حزب المحافظين إلى دعم تعديل تشريعي يدعو إلى تأييد خطتها البديلة مع استبدال البند المتعلق بترتيبات الحدود الإيرلندية.

ويسعى أحد التعديلات الرئيسية إلى إلزام الحكومة بإعادة التفاوض على ترتيب "شبكة الأمان الخاصة بإيرلندا"، والذي يهدف إلى ضمان بقاء الحدود الإيرلندية مفتوحة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد، بينما يقترح تعديل آخر تمديد عملية التفاوض بشأن الخروج إلى ما بعد مارس/آذار.

وكان مجلس العموم رفض اتفاق الانسحاب بـ432 صوتا مقابل 202، في التصويت الذي جرى في 15 يناير/كانون الثاني الماضي، مما شكل أكبر هزيمة تتعرض لها حكومة بريطانية على الإطلاق.

المصدر : الجزيرة + وكالات