استعدادا للانتخابات.. "تحيا تونس" حزب جديد لدعم الشاهد
أعلنت شخصيات سياسية تونسية محسوبة على رئيس الحكومة يوسف الشاهد، تأسيس حزب جديد باسم "تحيا تونس" لخوض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية أواخر العام الجاري.
وجاء إعلان تأسيس الحزب الجديد في محافظة المنستير، معقل الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة، بعد مشاورات قادها سياسيون وبرلمانيون ينتمون إلى كتلة الائتلاف الوطني المساندة لرئيس الحكومة.
ويقدم الحزب الجديد نفسه كحركة وسطية وامتداد للدولة الوطنية التي أسسها بورقيبة إبان فترة الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي عام 1956.
وخلال الاجتماع، قال مصطفى بن أحمد رئيس كتلة الائتلاف الوطني -ثاني أكبر كتلة برلمانية- "اتفقنا أن يتم تكليف سليم العزابي (مدير الديوان الرئاسي السابق) بتسيير الأمور القانونية والسياسية للحزب حتى تتم الانتخابات القاعدية".
وأضاف بن أحمد "تم تبني هذا المشروع من طرف طيف واسع من النخب على أساس المشروع العصري الحداثي، ويجمع القوى الوسطية الحداثية، ويسهر على الحفاظ على مكتسبات الدولة العصرية الوفية للحركة الوطنية".
وقال مسؤولو الحزب الجديد الذي يضم منشقين عن حزب "نداء تونس"، إنه يهدف إلى دعم رئيس الحكومة في وجه مساعي إسقاطه على خلفية حربه ضد الفساد، إضافة إلى إنهاء الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعيشها البلاد.
ولم يعلن مؤسسو الحزب عن أمين عام، كما لم يفصحوا بصفة رسمية هل سيترشح الشاهد للانتخابات الرئاسية أم لا، لكن مراقبين يقولون إنه يقف خلف تأسيس الحزب بعدما تعمق الخلاف بينه وبين المدير التنفيذي لحزب "نداء تونس" حافظ قايد السبسي نجل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي.
وقررت الهيئة السياسية في "نداء تونس" منتصف سبتمبر/أيلول الماضي تجميد عضوية الشاهد في الحزب، وعرض ملفه على لجنة النظام (الانضباط) تمهيدا لفصله بدعوى محاولته شق صفوف الحزب الذي يقود الائتلاف الحاكم.
وحظيت تونس بإشادة واسعة من الغرب باعتبارها النجاح الديمقراطي الوحيد الذي حققه الربيع العربي بعدما أطاحت الاحتجاجات الشعبية بالرئيس زين العابدين بن علي عام 2011 دون إثارة اضطرابات عنيفة مثل التي شهدتها سوريا وليبيا.
لكن منذ العام 2011 أخفقت تسع حكومات في حل المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها تونس والتي تشمل ارتفاع معدلات التضخم والبطالة، فضلا عن نفاد صبر المقرضين مثل صندوق النقد الدولي الذي يحث البلاد على تسريع إصلاحاتها لخفض العجز.
ومن المتوقع أن تجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية مع نهاية العام الحالي، لكن لم يتم تحديد موعد رسمي حتى الآن.