منظمات مصرية تدعو للضغط على السيسي لمغادرة منصبه بانتهاء ولايته

طالبت ثماني منظمات لحقوق الإنسان في مصر الصحافة المستقلة بالضغط من أجل التزام الرئيس عبد الفتاح السيسي بأحكام الدستور، ومغادرة منصبه بمجرد انتهاء مدة ولايته الثانية والأخيرة في يونيو/حزيران 2022.

وأعلنت المنظمات الحقوقية في بيان مشترك لها صدر بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير، رفضها التدخل بأي صورة في مسار الانتخابات الرئاسية القادمة، حتى يتمكن المصريون من اختيار رئيسهم القادم بإرادتهم ودون وصاية.

وقالت إن الدعوات المطالبة بتعديل الدستور كان الأحرى بها أن تطالب باحترام مواده، ولا سيما تلك المتعلقة بالحقوق والحريات التي تُنتهك بشكل يومي.

والمنظمات الموقعة على البيان هي: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وكومتي فور جستس (لجنة من أجل العدالة)، ومركز النديم، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، ومؤسسة بلادي للحقوق والحريات.

لا لتعديل الدستور
وشددت المنظمات على رفضها التام لتعديل الدستور أو ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية ثالثة تحت أي ظرف، وهو الذي فاز بولاية رئاسية ثانية العام الماضي.

وترى هذه المنظمات أن تُمنَح الأولوية في الفترة المتبقية من حكم السيسي لمهام إنقاذ البلاد من المسار الكارثي الذي آلت إليه، بحسب وصف البيان.

وتصاعدت في الأيام الماضية دعوات تعديل الدستور بما يسمح بتمديد ولاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إذ ينص دستور عام 2014 -الذي أُقرّ بعد عام من الانقلاب العسكري- على فترتين رئاسيتين مدة كل منهما أربع سنوات.

ومن هذه الدعوات ما قاله الكاتب الصحفي المقرب من السيسي ياسر رزق، والذي دعا إلى تمديد فترة الرئاسة لتكون ست سنوات، وفي حال تعذر ذلك، يتم إنشاء مجلس أعلى برئاسة السيسي يضم في عضويته الرئيس السابق والتالي للسيسي، كما دعا إلى النص في الدستور على دور الجيش في حماية ما وصفها بأهداف ثورة 30 يونيو/حزيران 2013.