اتفاق على إنهاء مؤقت للإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة
أجمع مجلس الشيوخ الأميركي على إنهاء الإغلاق الجزئي للمؤسسات الحكومية من خلال تشريع بتمويل مؤقت حتى 15 فبراير/شباط المقبل.
وبموجب التشريع الجديد، لن يطلب الرئيس دونالد ترامب التمويل الذي أصر عدة مرات على الحصول عليه لبناء الجدار على الحدود مع المكسيك، والمقدر بقيمة 5.7 مليارات دولار.
وقد صادق مجلس النواب الأميركي بدوره على قانون الإنهاء المؤقت للإغلاق الحكومي وأرسله إلى الرئيس ترامب للتوقيع عليه.
وكان الرئيس الأميركي قد أعلن أنه تم الاتفاق على إنهاء الإغلاق الحكومي، وهدد باحتمال عودته أو استخدام ما سماها السلطة المتاحة له، في حال عدم التوافق في حدود منتصف الشهر المقبل على تمويل لبناء الجدار المذكور.
وقال ترامب "ليس لدينا أي خيار إلا ببناء جدار قوي أو حاجز فولاذي.. وإذا لم نحصل على صفقة منصفة من الكونغرس فإما أن الحكومة ستغلق مرة أخرى يوم 15 فبراير (شباط المقبل)، أو سأستخدم السلطة المتاحة لي وفق القانون ودستور الولايات المتحدة كي أتصدى لهذه الحالة الطارئة وأحقق الأمن".
وأضاف أثناء كلمة ألقاها في حديقة الورود خارج البيت الأبيض أمس الجمعة، أن المعارضين الديمقراطيين أكدوا له أنهم "يرغبون في طرح الحزبية جانبا، وإعطاء الأولوية لأمن الشعب الأميركي".
واستمر الإغلاق الحكومى الجزئي في الولايات المتحدة 35 يوما، وهي أطول فترة إغلاق حكومي في تاريخ البلاد. وقد أثر هذا الإغلاق على 800 ألف موظّف وحرمهم من أجورهم.
وفي ظل غياب اتفاق على الموازنة، يتوقف عمل نحو ربع المؤسسات الاتحادية، بما فيها وزارات الأمن الداخلي والنقل والزراعة والخارجية والعدل، إضافة إلى المنتزهات العامة.