مرشح عسكري يطمح إلى رئاسة الجزائر.. من يكون؟

" غديري خدم 42 عاما في المؤسسة العسكرية، وقبل ثلاث سنوات بدأ اسمه يتردد في الصحافة المحلية  من خلال مقالات  شرح فيها رؤيته للتغيير في الجزائر   "

من هو علي غديري؟
اسم الجنرال المتقاعد علي غديري لم يكن معروفا لدى عامة الجزائريين قبل فترة قصيرة، لكنه اليوم أصبح على لسان معظم المواطنين المتابعين للشأن السياسي، ربما لكونه يأتي بعد أيام قليلة من رسائل قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح التحذيرية للعسكريين المتقاعدين.

علي غديري (64 عاما) انطلق من أسرة ثورية بسيطة شرقي الجزائر، وترقى في الجيش إلى قمة هرم المؤسسة العسكرية الجزائرية.

حائز على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية، وتلقى تكوينه العسكري بمدرسة سلاح البحرية في سان بطرسبورغ بروسيا، وبعدها بالمدرسة الحربية في موسكو.

رقي إلى رتبة عقيد يوم 27 أغسطس/آب 2000، ثم لواء في الرابع من يوليو/تموز 2010، وشغل منصب أمين عام لوزارة الدفاع ثم مديرا للمستخدمين بالوزارة إلى يوم خروجه من الجيش عام 2015 برتبة لواء، بعد 42 عاما من الخدمة.

كما تزامنت استقالته مع إنهاء مهام القائد السابق للاستخبارات العسكرية الفريق محمد مدين المكنى "توفيق" من قمة هرم جهاز الاستخبارات يوم 13 سبتمبر/أيلول 2015.

برز اسمه إعلاميا عام 2016 عبر سلسلة مقالات نشرها في الصحافة المحلية وضمّنها عدة أفكار عن "ماهية التغيير في الجزائر"، مثل حديثه عن "حاجة هذه الجمهورية إلى إعادة تأسيس شامل وصياغة مؤسساتية ناتجة عن مشروع مجتمع يكون الشعب قد شارك في تعريف فلسفته وتجسيدها"، ودعوته إلى "إعادة صياغة الدولة القومية لترشيد دورها، وجعل سير المؤسسات فيها ديمقراطيًا حقًا".

وعاد غديري ليثير الجدل عام 2017 بعد رده على رسالة الوزير السابق نور الدين بوكروح بشأن "ضرورة تدخل الجيش في الأوضاع التي تعيشها البلاد"، مؤكدا أن "الجنرالات المتقاعدين ليسوا جبناء، وليسوا كلهم أغنياء جمعوا ثروات بفضل مناصبهم، كما لم يعودوا مواطنين كاملي الحقوق منذ سن قانون واجب التحفظ الذي يمنعهم من الإدلاء برأيهم في أي موضوع يخص الشأن العام، وأن مخالفة هذا القانون تضعهم تحت طائلة المتابعة القضائية".

كما جرى تداول اسمه مرة أخرى بعد تقرير نشرته صحيفة "لوموند أفريك" الفرنسية في يونيو/حزيران 2017، وتضمن مزاعم عن "لقاء جمع غديري ومسؤولا حكوميا جزائريا سابقا بمسؤولين عن المخابرات الأميركية في مقر سفارة واشنطن بباريس، ودار حول ترتيبات مرحلة ما بعد بوتفليقة"، وهو ما ردّ عليه غديري بقوة، وأعلن عن متابعة الصحيفة أمام القضاء.

يقدم الجنرال المتقاعد نفسه في رسالته على أنه تقاعد من مؤسسة الجيش عام 2015 وبطلب منه بعدما قضى 42 عاما في المؤسسة، واستبعد نفسه من أية ممارسات ذات صلة بالفساد أو الحصول على امتيازات خلال فترة خدمته بالجيش. ويقول عن نفسه "أعيش بمنحة التقاعد، وأجد كل الاعتزاز والرضى في أنني أؤمّن بها كل حاجياتي وحاجيات عائلتي، كما كنت بالأمس أؤمّنها براتبي الشهري".

حجم التفاعل
مواقف غديري ورغبته في رئاسة الجزائر لقيت دعم شخصيات عدة بينها الناشط الحقوقي والمحامي مقران آيت العربي الذي أعلن دعمه للجنرال المتقاعد. وقال في بيان له "لقد قرّرت بعد تبادل الحديث عدة مرات مع علي غديري حول الخطوط العريضة لمشروعه؛ أن أساند ترشحه للرئاسيات، وأن أشارك فعليا في حملته الانتخابية".

كما وصف ترشح غديري بأنه "بادرة خير سياسية من شأنها أن تعيد توزيع الأوراق عبر اللجوء إلى الإرادة الشعبية، باعتبارها المصدر الوحيد للشرعية".

لكن الأحزاب السياسية لم تتفاعل بعد مع خطوة غديري نظرا لغموض المشهد السياسي، وعدم إعلان الرئيس بوتفليقة حتى الآن نيته الترشح لولاية خامسة، رغم مطالبة الأحزاب الموالية له بمواصلة مسيرته.

وكشف المحلل السياسي عبد العالي رزاقي في تصريح خاص للجزيرة نت عن لقاء جمع الجنرال المتقاعد غديري برئيس حزب جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله مساء الاثنين لمناقشة موضوع انتخابات الرئاسة، ويعتبر هذا اللقاء الأول من نوعه، على أن تكون هناك اتصالات مع أحزاب أخرى.

قوة الجنرال
يربط رزاقي قوة غديري بوقوف بعض الأحزاب الإسلامية بجانبه، نظرا لكونها تحوز كتلة انتخابية معتبرة، بشرط عدم إعلان الرئيس بوتفليقة ترشحه لولاية جديدة لأن هذه الأحزاب ستقاطع الاقتراع في حالة ترشحه.

ونقطة قوة الجنرال المتقاعد الثانية يرجعها عبد العالي رزاقي إلى "حجم المعلومات الكبير والملفات التي يملكها غديري عن وزارة الدفاع التي شغل فيها منصبي أمين عام ومديرا للمستخدمين".

ومن خلال هذه المعطيات عن الجنرال المتقاعد الذي يطمح أن يكون رئيسا للجزائر، لكنه لن يكون منافسا حقيقيا للرئيس بوتفليقة في حالة إعلانه الترشح لولاية جديدة، يضيف رزاقي.

برنامج المرشح
أفصح الجنرال المتقاعد في مضمون رسالة إعلان ترشحه عن الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي الذي سيشرحه في الحملة الانتخابية، إذا تمكن من جمع ستين ألف توقيع وقبل المجلس الدستوري ملف ترشحه.

وكتب في الإعلان "هذه الجمهورية الجديدة التي هي لب مشروعنا السياسي، ستبنى على قواعد ديمقراطية حقيقية، وعلى إعادة تصميم مؤسساتي شامل في قالب مشروع مجتمع عصري يساهم الشعب في إنجازه وبلورة فلسفته.. إن هذا المشروع لا يمكن إنجازه إلا بتلاحم الشعب مع النخبة".