عـاجـل: مراسل الجزيرة: المعارضة السورية المسلحة تسيطر على بلدتي الصالحية ومجارز قرب مدينة سراقب بريف إدلب

استفتاء لمسلمي جنوب الفلبين لتوسعة الحكم الذاتي

بدأ ملايين من أبناء شعب مورو جنوبي الفلبين بالتوافد على مكاتب الاقتراع للمشاركة في استفتاء تاريخي اليوم بشأن قبولهم أو رفضهم للقانون التأسيسي لشعب مورو في مينداناو المسلمة.

ويمهد الاستفتاء لتأسيس نظام حكم برلماني إقليمي في مناطقهم الجنوبية. كما يُستفتى سكان مدن مختلطة بين مسلمين ومسيحيين وبعض القرى المسلمة الواقعة وسط أقاليم ذات أغلبية مسيحية.

ويحق لنحو ثلاثة ملايين ناخب في المناطق ذات الأغلبية المسلمة، وبعض البلدات القريبة منها في جزيرة مينداناو وما جاورها من جزر بازيلان وسولو وطاوي طاوي، الإدلاء بآرائهم في الاستفاء.

وكان الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي قد وقع على قانون بانغسامورو الأساسي في يوليو/تموز 2017، مما مهد الطريق لتحويل ما يعرف حاليا باسم المنطقة المتمتعة بالحكم الذاتي في مينداناو، والتي تضم مجموعة من الجزر في جنوب الأرخبيل، إلى منطقة بانغسامورو ذاتية الحكم.

وينظم الاستفتاء الحالي على مرحلتين، الأولى تجري اليوم في منطقة الحكم الذاتي الحالي، والثانية تجري في السادس من فبراير/شباط المقبل في مناطق أخرى ذات أغلبية مسلمة.

يشار إلى أن هذا هو ثالث استفتاء يجرى في جنوب الفليبين، فقد أجري استفتاء عام 1989 وآخر في 2001. لكن الاستفتاءين الماضيين أجريا بناء على قرار أحادي من الحكومة المركزية في مانيلا، في حين يجري الاستفتاء الجديد بناء على قرار مشترك بين مانيلا والأطراف الموروية.

القانون التأسيسي الجديد لحكومة شعب مورو في مينداناو يأتي تتويجا لعدد من الاتفاقيات السابقة بين المورويين والحكومة الفليبنية. وإذا ما وافقت أغلبية الناخبين على القانون التأسيسي لشعب مورو، فإن ذلك يمهد لمرحلة انتقالية تستمر ثلاث سنوات.
     
وحث سلفادور بانيلو المتحدث باسم الرئيس الفلبيني ردوريغو دوتيرتي الناخبين على الخروج والإدلاء بأصواتهم "لرسم مصيرهم" من خلال قبول أو  رفض "قانون بانغسامورو"، الذي يهدف إلى تأسيس منطقة بانغسامورو التي تتمتع بالحكم الذاتي لمسلمي مينداناو.
     
وقال بانيلو في بيان قبيل الاستفتاء إن "قانون (بانغسامورو) هو تشريع تاريخي في سعينا للسلام الدائم في مينداناو لأن هذا سيصحح المظالم التاريخية التي ارتكبت ضد شعب مورو".
     
وسيكون لمنطقة الحكم الذاتي الجديدة تغطية أوسع واستقلال مالي أكبر، مع تخصيص الحكومة الوطنية حصتها تلقائياً من دخل الدولة المستمد من المنطقة.

المصدر : الجزيرة + وكالات