مقاطعة إسرائيل تدفع مسلمين لمقاضاة ولاية ميريلاند
رفع مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) دعوى قضائية ضد ولاية ميريلاند لوقف إجراء رسمي من شأنه حظر تعامل الجهات التابعة للولاية مع الشركات والمؤسسات التي تقاطع إسرائيل.
وأقام المجلس الدعوى القضائية ضد حاكم ولاية "ميريلاند" لاري هوجان، والنائب العام للولاية بريان فروش.
ورفعت الدعوى نيابة عن مهندس البرمجيات النائب السابق في الولاية سيد ساكب علي، وهو أحد الذين انضموا إلى الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل (بي دي أس).
وتعد هذه الدعوى السادسة من نوعها التي يرفعها مجلس "كير" ضد التدابير والقوانين التي تستهدف حركة "بي دي أس" وداعميها في البلاد.
وقال ساكب في مؤتمر صحفي إن الولاية ألزمته بالتوقيع على تعهد ينص على عدم مقاطعة إسرائيل أو أي من الأراضي التي تحتلها من أجل الحصول على عقد مع الولاية لتطوير آلية (إلكترونية) متعلقة بسياسات التأمين على الحياة.
وأضاف أنه رفض التوقيع على التعهد كون الفلسطينيين ليسوا أحرارا ويعيشون تحت الاحتلال العسكري الوحشي.
وتابع "حتى انتهاء الاحتلال قررت أنني سأقاطع إسرائيل".
كما أشار ساكب إلى أن موقفه مضمون بموجب الدستور الأميركي الذي يحظر التوقيع على مثل تلك التعهدات.
يذكر أن 25 ولاية أميركية أخرى سنت إجراءات مماثلة لميريلاند من خلال التشريعات أو الأوامر التنفيذية، وقال محامي "كير" جدير عباس إن هناك دعاوى قضائية أخرى قيد التداول في ولايات أريزونا وأركنسو وكنساس وتكساس.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي رفعت صحيفة "أركنساس تايمز" الأسبوعية دعوى قضائية لمنع إجراء مماثل بدأ سريانه في أغسطس/آب 2017 يتطلب من المقاولين تخفيض أتعابهم بنسبة 20% إذا لم يوقعوا تعهدا بعدم مقاطعة إسرائيل.
وتم تشكيل حركة "بي دي أس" عام 2005 من خلال 170 مؤسسة مجتمع مدني وجماعات حقوق الإنسان الفلسطينية للضغط على إسرائيل لإنهاء الاحتلال.
وتطالب الحركة بمقاطعة الشركات الإسرائيلية المتورطة في انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني.
وتواجه الحركة مقاومة واسعة في الولايات المتحدة، وأصدرت ولايات عدة قوانين مناهضة للحركة وتجرم المشاعر المعادية لإسرائيل.