لاجئ في بريطانيا.. قسوة الانتظار بأرض الأحلام المؤجلة

منظمات حقوقية تتدخل
منظمات حقوقية بريطانية اعتبرت قرار الرفض غير قانوني بسبب عدم اكتمال كافة إجراءات طلب اللجوء، ودعت إلى تقديم مساعدة عاجلة للأسرة. كما قدمت بعض تلك المنظمات مساعدة قانونية لوقف قرار الطرد.

ونجح الضغط الحقوقي في إنهاء أزمة المأوى للأسرة من خلال موافقة وزارة الداخلية على إعادة النظر في القضية، لتدخل الأسرة مجددًا في طوابير الانتظار.

حالة حسن لم تكن الأسوأ بين ما كشفته صحيفة "الغارديان" البريطانية حول الوقت الطويل الذي تستغرقه وزارة الداخلية في عدد من الحالات لاتخاذ قرار أولي بشأن طلب اللجوء، حيث كشفت الصحيفة أن أربعة من طالبي اللجوء انتظروا رد الوزارة أكثر من 20 عامًا، في حين ضمت قائمة أخرى 17 شخصاً كان نصيبهم من الانتظار 15 عامًا. وكانت أسوأ حالة رصدتها الصحيفة لشخص طال انتظاره لأكثر من 26 عامًا كاملة.

تصريحات رسمية
وزارة الداخلية البريطانية أكدت في تصريحات رسمية أن موظفيها حريصون على الرد على طلبات اللجوء خلال فترة ستة أشهر في معظم القضايا، لكن المتحدث باسم الوزارة أكد أن بعض القضايا التي وصفها بالمعقدة قد تتأخر لأكثر من عام.

المحامي المتخصص في قضايا اللجوء ماكسويل براي أكد للجزيرة نت أن وزارة الداخلية غير ملزمة بالرد على طلبات اللجوء خلال مدة زمنية محددة، ونظراً لكثرة عدد طالبي اللجوء في المملكة المتحدة فإن الوزارة قد تؤجل عددا كبيرا من القضايا لفترات زمنية غير محددة، مما يعني أن فترة الانتظار قد تطول دون سقف زمني محدد.

تقديرات سنوية
وتشير تقديرات وزارة الداخلية إلى أن طلبات اللجوء في المملكة المتحدة بلغت في الفترة بين يونيو/حزيران 2017 ويونيو/حزيران 2018 قرابة 27 ألف طلب، كان نصيب منطقة الشرق الأوسط منها قرابة ستة آلاف. ويوزع اللاجئون على كافة المدن في المملكة المتحدة، بينما تعتبر أسكتلندا أكثر البلدان استقبالا للاجئين، خاصة السوريين منهم.

كما أظهرت الإحصاءات الرسمية أن 37% من طالبي اللجوء الذين رفضت الوزارة طلباتهم نجحوا في الحصول على حق اللجوء من خلال عملية الاستئناف في المحكمة، الأمر الذي دفع مجلس دعم اللاجئين في بريطانيا إلى اتهام الوزارة بالتعسف والرفض غير المبرر لطلبات اللجوء.

تشديد عقب البريكست
وبينما تنتظر المملكة المتحدة خروجاً مرتقباً من الاتحاد الأوروبي، ينظر طالبو اللجوء بعين الارتياب إلى ما يمكن أن يحمله ذلك الخروج من مصاعب جديدة لهم، حيث يُتوقع أن تشدد المملكة المتحدة من إجراءات الهجرة وقوانين اللجوء عقب البريكست، كما أن تصاعد اليمين المعادي للهجرة قد يعني مزيداً من الممارسات العنصرية تجاههم.