الأغلبية الديمقراطية بمجلس النواب الجديد تفتح أول جبهة مع ترامب

يعتزم الحزب الديمقراطي الذي أصبح صاحب الأغلبية في مجلس النواب الأميركي اعتبارا من اليوم تمرير مشروع قانون في المجلس بعد غد الخميس المقبل لإنهاء الإغلاق الجزئي لمؤسسات الحكومة الاتحادية دون الموافقة على المخصصات التي يريدها الرئيس دونالد ترامب لتمويل مشروع بناء جدار عازل على الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة.

في المقابل، فإن الحزب الجمهوري الذي يسيطر على الأغلبية بمجلس الشيوخ يرفض التصويت لصالح مشروع موازنة لا يقرها البيت الأبيض. 

وأشارت وكالة بلومبيرغ للأنباء إلى وجود خطة لتمرير مشروعي قانون منفصلين، الأول يعيد فتح ثماني وزارات أميركية مغلقة منذ 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي حتى نهاية العام المالي الحالي بنهاية سبتمبر/أيلول 2019، والثاني يعيد فتح وزارة الأمن الداخلي مؤقتا حتى 8 فبراير/شباط المقبل.

وقد أصدر زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشوك شامر والزعيمة المنتظرة للأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي بيانا مشتركا أعلنا فيه خطة الديمقراطيين لإعادة فتح المؤسسات الحكومية، وقالا إنه إذا رفض الجمهوريون تمرير مشروع القانون الذي يوفر التمويل لست وكالات حكومية فإن هذا يعني أن أعضاء الكونغرس الجمهوريين "متواطئون من أجل استمرار إغلاق ترامب المؤسسات الحكومية واحتجاز صحة وأمن الشعب الأميركي ومستحقات الموظفين من أجل الجدار الحدودي".

يذكر أن الكونغرس فشل في تمرير موازنة العام المالي الذي بدأ أول أكتوبر/تشرين الأول الماضي حتى الآن، مما أدى إلى إغلاق جزئي لعدد من مؤسسات الحكومة الاتحادية بسبب إصرار الرئيس ترامب على تضمين الموازنة خمسة مليارات دولار لتمويل مشروعه لبناء جدار على الحدود مع المكسيك.

وقالت بيلوسي المتوقع انتخابها رئيسة لمجلس النواب إن الحزب الديمقراطي سيصوت لصالح مشروع قانون ينهي الإغلاق الحكومي في أول يوم لانعقاد مجلس النواب بتشكيله الجديد الذي يحظى فيه الحزب بالأغلبية، مضيفة أن هذه الخطوة ستسمح باستمرار التفاوض مع الرئيس ترامب بشأن مشروع الجدار الحدودي، مع استمرار عمل مؤسسات الحكومة.

في المقابل، قال دون ستيوارت المتحدث باسم زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إن المجلس لن يوافق على مشروع القانون المنتظر تمريره في مجلس النواب "لأننا ببساطة لن نرسل مشروع قانون للرئيس لا يريد التصديق عليه".