العراق.. تحقيقات بملفات فساد وتعطيل تصويت البرلمان على وزراء الحكومة

عطل نواب غاضبون جلسة للبرلمان العراقي اليوم الثلاثاء كان مقررا لها أن تشمل تصويتا على باقي أعضاء حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الذي عزا ذلك إلى "الفوضى"، وأعلن أن حكومته تحقق في 13 ألف ملف فساد.

وقال عضو بالبرلمان إن أغلب هؤلاء النواب ينتمون إلى كتلة يقودها رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر وحلفاء لهم على قائمة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي.

وفي تسجيل مصور للجلسة على هاتفه المحمول لأحد النواب، ظهر عبد المهدي والمرشحون الذين كان يسعى لتعيينهم يغادرون البرلمان بعد ذلك بفترة قصيرة وتم تأجيل التصويت.

وتظهر الواقعة بوضوح عمق الخلاف بشأن من ينبغي تعيينه في المناصب الوزارية الثمانية الباقية في الحكومة، بما في ذلك حقيبتا الداخلية والدفاع اللتان يدور حولهما تنافس شديد.

وكان التنافس بين الصدر وهادي العامري الذي يقود فصيلا مسلحا مدعوما من إيران، قد حال دون تشكيل حكومة كاملة. وتضم الحكومة حتى الآن 14 من بين 22 وزيرا.

ويقود الصدر والعامري أكبر كتلتين في البرلمان بعد الانتخابات العامة التي جرت في مايو/أيار الماضي. ويقول الصدر إنه ينبغي تقديم مرشحين لا ينتمون إلى طرف سياسي، بينما يريد العامري تعيين حليفه فالح الفياض القائد السابق لفصائل الحشد الشعبي التي تدعمها إيران؛ وزيرا للداخلية.

الحكومة والفساد
وفي وقت لاحق اليوم تطرق عبد المهدي في مؤتمر صحفي عقده بمقر رئاسة الحكومة في بغداد إلى عدم تصويت البرلمان العراقي على استكمال باقي التشكيلة الوزارية، وقال إن "حالة من الفوضى حصلت في مجلس النواب، حالت دون إكمال التشكيلة الوزارية، ونتطلع أن يتم التصويت في الجلسة القادمة على المرشحين".

كما تطرق عبد المهدي إلى الفساد في العراق وقال إن هيئة النزاهة العامة في البلاد "تحقق في 13 ألف ملف فساد، وسيتم التعامل مع تعطيل المنفعة العامة على أنه ملف فساد"، محذرا من أن الحكومة جادة في إجراءات مكافحة الفساد.

يذكر أن العراق واحد من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية. وترد تقارير دولية على الدوام بوجود عمليات اختلاس وهدر للمال العام.

وكان الفساد سببا رئيسيا في عدم تحقيق الحكومات المتعاقبة في العراق نتائج إيجابية في توفير الخدمات العامة الأساسية من قبيل الكهرباء وماء الشرب والصحة وغيرها، وهو ما يثير سخط السكان.