تحقيقات إيطالية بحق مسؤولين أمنيين مصريين في مقتل ريجيني

هل شاهدت التصميم الجديد لصفحتنا الرئيسية؟

تحقيقات إيطالية بحق مسؤولين أمنيين مصريين في مقتل ريجيني

محتجون حقوقيون على مقتل ريجيني يتظاهرون أمام مقر السفارة المصرية  في لندن (رويترز-أرشيف)
محتجون حقوقيون على مقتل ريجيني يتظاهرون أمام مقر السفارة المصرية في لندن (رويترز-أرشيف)

فتحت السلطات الإيطالية تحقيقات بحق خمسة مسؤولين أمنيين مصريين في قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني بالقاهرة في فبراير/شباط عام 2016.

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية الرسمية (أنسا) اليوم إن مدعين في العاصمة روما -لم تسمهم- وضعوا خمسة مسؤولين مصريين تحت التحقيق فيما يتعلق بوفاة الباحث ريجيني في مصر.
 
وحسب المصدر ذاته، فإن المسؤولين المصريين أعضاء في إدارة خدمات سرية ووحدة للتحقيق في الشرطة المصرية بالقاهرة.

وبحسب مصدر إيطالي فإن الخمسة المشتبه بهم ينتمون جميعا لجهاز الأمن الوطني وهم اللواء صابر طارق، والرائد مجدي عبد العال شريف، والنقيب حسام حلمي، ومساعده المدني محمد نجم، والعقيد ثائر كمال. وذلك بشبهة احتجازهم رهينة، ومراقبة ريجيني وخطفه وتعذيبه وقتله.

وقد اشتكت سلطات التحقيق الإيطالية من عدم تعاون الجانب المصري، ما دعا البرلمان الإيطالي إلى تجميد العلاقات مع نظيره المصري يوم الخميس الماضي.

ولا يشير الوضع في دائرة التحقيق الرسمي في إيطاليا إلى التورط في الجريمة ولا يؤدي تلقائيا إلى المحاكمة.

كشف الملابسات
وفي السياق، قال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني إن مرور نحو ثلاثة أعوام على قضية مقتل ريجيني في القاهرة تعتبر كافية للكشف عن ملابسات مقتله.

وأوضح سالفيني أنه ينتظر أسماء المذنبين في هذه القضية، مضيفا أن ثلاث سنوات تبدو كافية له لإماطة اللثام عن مقتل ريجيني الذي عثرت السلطات في القاهرة على جثته وعليها آثار تعذيب.

وأكد الوزير الإيطالي أن روما تريد الحفاظ على علاقات جيدة مع مصر من أجل تحقيق علاقات اقتصادية وثقافية وتجارية واجتماعية جيدة مع دولة وصفها بالصديقة.

وعلى الجانب الآخر التزمت السلطات المصرية الصمت بشأن على القرار الإيطالي رغم أنها أعلنت الأحد الماضي أنها أبلغت روما خلال اجتماعات سابقة، رفضها إدراج شرطيين مصريين كمشتبه بهم في قضية ريجيني.

واستدعى وزير الخارجية الإيطالي، إينزو موافيرو ميلانيزي، الجمعة الماضي السفير المصري لدى روما هشام بدر، لحث القاهرة على احترام التزامها بالتحرك السريع، وتقديم المسؤولين عن مقتل ريجيني للعدالة.

وقبل الاستدعاء بساعات، قال مجلس النواب المصري في بيان إنه يؤكد التمسك بسيادة القانون، وعدم التأثير أو التدخل في عمل سلطات التحقيق، لا سيما أن الإجراءات الأحادية لا تحقق مصلحة البلدين، ولا تخدم جهود كشف الحقيقة والوصول إلى العدالة.

يذكر أن العلاقات بين القاهرة وروما توترت بشكل حاد عقب مقتل ريجيني (26 عاما)، والعثور على جثته بمصر في فبراير/شباط 2016 وعليها آثار تعذيب.

وبعد الواقعة بشهرين، استدعت روما سفيرها لدى القاهرة، ثم أرسلت سفيرا جديدا بعد 17 شهرا من سحب سفيرها السابق.

وأوفدت القاهرة مسؤولين إلى روما، بينهم النائب العام، في سبتمبر/أيلول 2016، لمتابعة التحقيقات في القضية، إضافة إلى إرسال نواب إلى البرلمان الأوروبي، بهدف توضيح الحقائق حول أزمة ريجيني.
 
وتتهم وسائل إعلام إيطالية أجهزة الأمن المصرية بالضلوع في تعذيب وقتل ريجيني، وهو ما تنفي السلطات المصرية صحته.

المصدر : وكالة الأناضول,رويترز