منع تقصير محكومية الأسرى.. محاولة لتحديد شروط صفقات التبادل

عائلات بعض الأسرى قبالة شعلة الحرية بمنزل عميد الأسرى كريم يونس.JPG
عائلات بعض الأسرى قبالة شعلة الحرية بمنزل عميد الأسرى كريم يونس (الجزيرة)

 محمد محسن وتد-القدس المحتلة

يسعى معسكر اليمين الإسرائيلي لتوظيف ملف الحركة الأسيرة في حملته الدعائية لانتخابات الكنيست التي ستجرى بالتاسع من أبريل/نيسان المقبل، بالمصادقة على قانون يحظر الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين، وذلك بمحاولة منه لتقنين شروط ومعالم أي صفقات تبادل مستقبلية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل.

وصادق الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) على قانون يحظر الإفراج المبكر أو تقصير محكومية الأسرى من أصحاب المحكوميات العالية ممن فرض عليهم السجن المؤبد أو لفترة أكثر من عشرين عاما بعد إدانتهم بقتل إسرائيليين أو الضلوع في عمليات قتل، بينما قرر الائتلاف الحكومي وقبل حل الكنيست تأجيل طرح مشروع قانون إبعاد عائلات منفذي العمليات إلى ما بعد الانتخابات المقبلة.

وصوّت على مشروع القانون -الذي قدمه عضوا الكنيست عوديد فورر عن حزب الليكود وعنات باراكو حزب "إسرائيل بيتنا"- 27 نائبا وعارضه ستة نواب، بينما لم يشمل القانون الأسرى ممن تنسب لهم تهم أخرى.

‪محامون من فلسطينيي 48 يعتصمون قبالة معتقل مجيدو يدعون لتدويل قضية الأسرى‬ محامون من فلسطينيي 48 يعتصمون قبالة معتقل مجيدو يدعون لتدويل قضية الأسرى (الجزيرة)‪محامون من فلسطينيي 48 يعتصمون قبالة معتقل مجيدو يدعون لتدويل قضية الأسرى‬ محامون من فلسطينيي 48 يعتصمون قبالة معتقل مجيدو يدعون لتدويل قضية الأسرى (الجزيرة)

تشريع واستثناء
وتوعد أعضاء بالكنيست من معسكر اليمين بتعديل القانون مستقبلا ليشمل كافة الأسرى الفلسطينيين بهدف منع الإفراج عن الأسرى ضمن صفقات التبادل. إذ سحب القانون الجديد من لجنة الإفراج عن السجناء بمصلحة السجون الصلاحيات التي كانت تخولها منح الإفراج المبكر للأسرى ممن يستوفون شروط التأهيل التي ينص عليها القانون الإسرائيلي.

وأتى تشريع القانون لاستثناء أي أسير أو معتقل فلسطيني من الإفراج المبكر، وذلك لحل مشاكل الاكتظاظ التي تعانيها السجون، بموجب قرار صادر عن المحكمة العليا الإسرائيلية، وبموجبه تم قبل أيام إطلاق سراح ألف سجين من أصحاب الملفات الجنائية، حيث أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية وعقب قرار العليا أنها تفحص إمكانية الإفراج المبكر عن ثلاثمئة أسير أمني فلسطيني.

وللحيلولة دون الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين، تمت المبادرة لإجراء تعديل على القانون الذي ينص على أن أي سجين جنائي محكوم بالسجن لمدة أربع سنوات سيحظى بإفراج مبكر، حيث استثنى تعديل القانون الأسرى الفلسطينيين فقط من تخفيض مدة الثلث، وذلك بموجب قانون مكافحة "الإرهاب" ويحرمهم من امتياز تقصير مدة السجن.

‪النائب جبارين: القانون يأتي في سياق التضييق على الحركة الأسيرة‬  (الجزيرة)‪النائب جبارين: القانون يأتي في سياق التضييق على الحركة الأسيرة‬  (الجزيرة)

ردع وتحذير
وقال عضو الكنيست ميكي زوهار -وهو رئيس اللجنة المشتركة بالكنيست ولجنة الدستور- إن "القانون سيعزز من الردع، حيث هدفنا من وراء تشريع القانون عدم منح العفو عن الأسرى، ولن يتمكنوا من الحصول على تخفيض ثالث المحكومية، لقد عززنا من الردع ومنعنا من التدهور باعتماد الإفراج المبكر".

وأبدت عائلات إسرائيلية ثكلى معارضتها الشديد للإفراج المبكر عن أسرى فلسطينيين، وقد مارست ضغوطات على وزير الأمن الداخلي جلعاد إردان الذي أدخل تعديلا على مشروع قانون الإفراج المبكر عن المعتقلين بالسجون الإسرائيلية، بحيث استثنى هذا التعديل الأسرى الفلسطينيين، لكن دون التطرق إلى صفقات التبادل.

وفي رسالة بعثتها العائلات للوزير، حذرت من أنه "إذا تمت شرعنة الإفراج المبكر وتخفيض الثلث للأسرى الفلسطينيين، فهذا بمثابة حرب على العائلات وضحايا الإرهاب، ومنحدر خطير يؤدي إلى المزيد من الأسرى ملطخة أيديهم بالدماء، بحيث سيتم الإفراج عنهم ويعودون لقتل إسرائيليين".

صلاحيات وصفقات
واعتبر النائب عن القائمة المشتركة، يوسف جبارين مصادقة الكنيست على مشروع قانون يمنع تقصير مدة اعتقال الأسرى الفلسطينيين ضمن مساعي اليمين للحصول على أصوات بالانتخابات المقبلة، ورفع رصيده الانتخابي على حساب الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال والتحريض عليها.

وأوضح جبارين للجزيرة نت أن القانون يأتي في سياق التضييق على الحركة الأسيرة ولم يتطرق بشكل مباشر إلى أي صفقة تبادل، لكنه يقيد الحكومة حيال الموافقة على أسماء الأسرى ممن قد يتم إدراجهم، وهي محاولة لتحديد معالم وشروط أي صفقة مستقبلية. علما بأن القانون يقضي بالأساس بإلغاء لجنة الثلث التابعة لمصلحة السجون من استعمال صلاحياتها في ملفات الأسرى الفلسطينيين.

ويرى أن حكومة اليمين تستمر بالتشريعات العنصرية والاستبدادية بهدف قمع الشعب الفلسطيني ونضاله وترسيخ الاحتلال، بحيث إن مثل هذه القوانين -وبضمنها احتجاز عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية بغرض سلب مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء- تعتمد على عنصر القوة التي ستؤدي إلى المزيد من سفك الدماء، وسد الأفق أمام أي تسوية سياسية مستقبلية.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

A man holding a Palestinian flag shouts slogans during a rally in support of President Mahmoud Abbas, in Ramallah, in the occupied West Bank, July 2, 2018. REUTERS/Mohamad Torokman

اعتبرت الرئاسة الفلسطينية اليوم الثلاثاء أن تنفيذ القانون الإسرائيلي المتعلق بخصم مخصصات الشهداء والأسرى من أموال الضرائب الفلسطينية إعلان حرب، وقالت إنه سيؤدي إلى اتخاذ قرارات فلسطينية مهمة لمواجهته.

Published On 3/7/2018
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu arrives to the plenum of the Knesset, the Israeli Parliament, in Jerusalem, March 12, 2018. REUTERS/Ronen Zvulun

بعد إقرار قانون “القومية” الذي يكرس يهودية الدولة، تمهد إسرائيل الطريق لسن قانون يتيح إعدام أسرى فلسطينيين أدينوا بقتل إسرائيليين، وذلك بعد إعطاء رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الضوء الأخضر لإقراره.

Published On 6/11/2018
660 عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال

يقول صلاح إن الأسير المريض في سجون الاحتلال يضطر للانتظار شهورا قبل تشخيص حالته طبيا، ثم يعاد إلى الأسر لتلقي العلاج الذي غالبا ما يكون حبة دواء توصف لجميع الأمراض.

Published On 11/11/2018
المزيد من سياسي
الأكثر قراءة