السلطة تمنع حماس من عقد مؤتمر أمام التشريعي برام الله

ميرفت صادق فلسطين رام الله 26 ديسمبر 2018 الرئيس الفلسطيني أعلن قبل أيام حل المجلس التشريعي بناء على قرار من المحكمة الدستورية
قوات الأمن الفلسطينية منعت النواب من الاقتراب من مقر المجلس التشريعي (الجزيرة نت)

ميرفت صادق–رام الله

 

منعت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية ظهر الأربعاء نوابا من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من الوصول إلى المجلس التشريعي وعقد مؤتمر صحفي أمامه للتعقيب على قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس والدعوة لانتخابات تشريعية جديدة.

وانتشر العشرات من عناصر الشرطة والأجهزة الأمنية الفلسطينية بلباس مدني وعسكري في محيط مقر المجلس وسط مدينة رام الله، وقال النائب عن حركة حماس والناطق باسمها في الضفة الغربية حسن يوسف إنه مُنع وعدد من النواب من الوصول بدون إبداء الأسباب.

وقال يوسف للجزيرة نت إن الأمن منعهم من الاقتراب من مسافة 150 مترا عن المجلس وطلب من النواب إبراز هوياتهم الشخصية.

وحسب يوسف، فإن النواب كان سيعلنون موقفهم من الخطوة التي اتخذتها المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي، وقال إن هذه الخطوة لا تسهم في الوحدة الوطنية ومساعي إنهاء الانقسام وهي مخالفة للقانون والدستور والنظام السياسي الفلسطيني ككل.

حل المجلس التشريعي
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن السبت الماضي أن المحكمة الدستورية الفلسطيني قضت بحل المجلس التشريعي والدعوة إلى انتخابات تشريعية خلال ستة أشهر، وهو الأمر الذي رفضته حماس واعتبرته قوى فلسطينية متعددة "قرارا سياسيا" في إطار الضغط على حماس لتسليم صلاحيات المؤسسات الرسمية بغزة للحكومة الفلسطينية في رام الله.

وقال النائب حسن يوسف عقب منع النواب من الوصول إلى مقر المجلس، إنه أجرى اتصالا مسبقا بمدير جهاز المخابرات الفلسطينية ماجد فرج الذي أبدى بدوره موافقته على عقد مؤتمرهم أمام المجلس، لكن الأجهزة الأمنية رفضت السماح بذلك.

وأوقفت أجهزة أمنية تابعة للسلطة الفلسطينية رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك وعددا من نواب حماس من جنوب الضفة الغربية على حاجز قرب بلدة العبيدية شرق بيت لحم أثناء توجههم لعقد المؤتمر الصحفي، وطلبت منهم العودة.

وفي هذه الأثناء، قال دويك للجزيرة نت إنه تلقى استدعاء من المخابرات الفلسطينية لمراجعة مقرها في مدينة الخليل الخميس. وهو الأمر الذي رفضه.

وحسب النواب فقد احتجز الأمن الفلسطيني النائب عن حركة حماس من الخليل سمير القاضي وأطلق سراحه بعد ساعتين.

نواب حركة حماس شككوا بشرعية المحكمة الدستورية وقرارها حل المجلس التشريعي (الجزيرة)نواب حركة حماس شككوا بشرعية المحكمة الدستورية وقرارها حل المجلس التشريعي (الجزيرة)

تغول قضائي
وفي تعقيبه على حل المجلس التشريعي، قال الدويك "إن الذي أعطانا موقعنا كنواب في التشريعي هو الشعب الفلسطيني، والذي يحق له نزع هذه الصلاحية منا هو من أعطاها، حسب القانون الفلسطيني".

وقال الدويك إن "من حق شعبنا أن يختار نوابا جددا في انتخابات حرة مباشرة من أجل تجديد الشرعيات في الحياة الفلسطينية السياسية، لكن هناك جهات لا تريد انتخابات حرة".

واتهم دويك المحكمة الدستورية بعدم استكمال إجراءات تشكيلها دستوريا، والتي قال إنها تنص على ضرورة حضوره شخصيا قسم هيئة قضاتها كرئيس للمجلس التشريعي وهو ما لم يحدث، وقال إن "المحكمة أقسمت على احترام الدستور الفلسطيني وكانت من أول من عبث بهذا الدستور".

واتهم الدويك المحكمة الدستورية في قرارها حل التشريعي "بالتغوّل على السلطة التشريعية كما تغوّلت السلطة التنفيذية على كل السلطات من قبل".

تنفيذ قرار
وفي تعقيبه على منعهم من عقد مؤتمرهم أمام المجلس التشريعي، قال الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية عدنان الضميري "إن المحكمة الدستورية العليا أصدرت قرارا بحل المجلس التشـريعي، وعليه فإن واجب قوى الأمن تنفيذ القرار".

وقال الضميري في تصريح لوكالة وفا الرسمية إن "قوى الأمن لن تسمح لأي كان بانتحال صفة أعضاء التشريعي أو التكلم بهذه الصفة، باعتبار ذلك غير قانوني".

النائب عن حركة حماس حسن يوسف منع مع عدد من النواب من الوصول إلى المجلس التشريعي (الجزيرة)النائب عن حركة حماس حسن يوسف منع مع عدد من النواب من الوصول إلى المجلس التشريعي (الجزيرة)

ورد الدويك قائلا إن صلاحيات النواب لن تتوقف قبل أن يصله، كرئيس للمجلس التشريعي، كتاب رسمي من الرئيس الفلسطيني بحل المجلس التشريعي والرد عليه، وأضاف "لا يحق للضميري وصف النواب بمنتحلي صفة النواب".

وقال حسن يوسف للجزيرة نت إن تصريحات الأجهزة الأمنية غير مبررة، وشدد على أنه ليس من حق المحكمة الدستورية حل المجلس التشريعي، مشيرا إلى أن عدم السماح للنواب بعقد مؤتمر صحفي للكتلة البرلمانية الأكبر في المجلس التشريعي، هو اعتداء على حق المواطن بإبداء رأيه وفق ما كفله القانون الفلسطيني.

وقال إنه "ليس من حق أي جهة سواء كانت الرئيس أو الفصائل حل المجلس التشريعي لأن المجلس سيد نفسه وهو إجراء يتم عندما تجري انتخابات جديدة وعند قسم المجلس الجديد يمينه الدستورية وبهذا يصبح المجلس القديم منتهي الصلاحية".

ولم يتسلم نواب حماس أو الكتل البرلمانية قرارا رسميا بحل التشريعي، غير أن نشر القرار في الجريدة الرسمية يعتبر ملزما للجميع، كما أن قرارات المحكمة الدستورية غير قابلة للطعن حسب القانون الفلسطيني.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

صورة نشرها موقع المجلس التشريعي الفلسطيني في موقعه الإلكتروني للجلسة التي عقدت في مدينة غزة وتم فيها إقرار قانون المصالحة المجتمعية

قال الرئيس الفلسطيني إن على القيادة الفلسطينية الشروع فورا في تنفيذ قرار المحكمة الدستورية حلّ المجلس التشريعي والدعوة لانتخابات تشريعية خلال ستة أشهر كخطوة أولى لتحقيق المصالحة الفلسطينية.

Published On 23/12/2018
epa02717250 A Palestinian policeman directs traffic in front of the Palestinian Legislative Council in the West Bank town of Ramallah, 04 May 2011, as Palestinians celebrate the signing of the reconciliation agreement between the Fatah and Hamas. Palestinian President Mahmoud Abbas, leader of the Fatah party, and Hamas leader Khaled Mashaal shook hands in Cairo on a reconciliation deal which ended a bitter four-year-long dispute between the two largest Palestinian facti

نددت حركتا حماس والجهاد الإسلامي بإعلان الرئيس محمود عباس اعتزامه تنفيذ قرار حل المجلس التشريعي والدعوة لانتخابات تشريعية، واعتبرتا القرار ضربا لجهود المصالحة، بينما عدته حركة فتح فرصة لإنهاء الانقسام.

Published On 23/12/2018
المزيد من سياسة
الأكثر قراءة