قال إنها سياسية.. 7 سنوات سجنا لنواز شريف بقضيتي فساد

قال إنها سياسية.. 7 سنوات سجنا لنواز شريف بقضيتي فساد

قضت محكمة باكستانية أمس الاثنين بسجن رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف سبع سنوات في قضيتي فساد، ويقول شريف إن دوافع الحكم سياسية، وإن هذا الحكم يأتي بعد نحو عام من إخراجه من السلطة بسبب إدانته بقضايا فساد حكم.

وبالإضافة إلى السجن، حكم على شريف بدفع غرامة بقيمة 1.5 مليار روبية (10.8 ملايين دولار) وفق قناة "بي تي في" الرسمية. وأوضحت القناة أنه جرى التحقيق مع شريف وسينقل إلى سجن في لاهور.

وأعلن القاضي إرشاد ماليك الحكم أمس بعد محاكمة استمرت أكثر من عام بالعاصمة إسلام آباد.  

وجاء في القرار أن شريف لم يتمكن من إثبات مصدر استثمار استخدمه أحد أبنائه في بناء مصنع صلب بالمملكة العربية السعودية عام 2001، بعد عام من نفي الحاكم العسكري السابق برويز مشرف أسرة شريف.

وكان مشرف قد أطاح بحكومة شريف في انقلاب عام 1999، واضطرت أسرته لمغادرة البلاد.

شريف تولى رئاسة الوزراء ثلاث مرات (رويترز)

محكمة واحتجاز
وذكرت قناة جيو الإخبارية أن المحكمة خلصت إلى أن شريف -الذي تولى رئاسة الوزراء ثلاث مرات- لم يتمكن من إثبات مصدر الدخل الذي مكنه من امتلاك مصنع للصلب في السعودية.

وقد ألقي القبض على شريف، وعزلته المحكمة العليا من منصبه العام الماضي، وسوف يتم إرساله إلى سجن بمدينة لاهور معقله السياسي وموطنه.

وقال المتحدث باسم وكالة مكافحة الفساد نواز علي خان إن "شريف الآن قيد الاحتجاز، وسوف يبدأ في تطبيق عقوبته من اليوم".

وقد حكم على شريف بالسجن عشر سنوات في يوليو/تموز 2017 في قضية فساد مرتبطة بعقارات تملكها عائلته في لندن، وبعد وضعه خلف القضبان أخرج بكفالة في سبتمبر/أيلول الماضي بانتظار استئناف حكمه.

المصدر : الجزيرة + وكالات