حل المجلس التشريعي الفلسطيني.. تداعيات قانونية وسياسية

قرار متأخر
بيد أن عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية محمود الزق يعتبر أن قرار حل المجلس التشريعي تأخر 11 عاما منذ حدث الانقسام وتجاوزت هيئة رئاسة المجلس القانون برفضها انتخاب هيئة جديدة ليتعطل عمله، ويقتصر على اجتماع كتلة حماس البرلمانية في غزة، على حد قوله.

وبينما يعتبر الرزق أن المجلس التشريعي متعطل وغير فاعل، وأن واقع الانقسام تجاوزه عبر قرارات وحكومات شكلت دون الرجوع إليه فإنه يتساءل "أين المشكلة في ذلك، ولماذا اعتباره أمرا خطيرا ويتجاوز القانون، خصوصا أن مدة المجلس أربع سنوات وانتهت؟".

مواقف منددة
وقد وصفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) خطوة الرئيس عباس بأنها "محاولة بائسة لتمرير سياساته بتصفية وهدم النظام السياسي وإنهاء التعددية السياسية وتدمير المؤسسات الشرعية".

وفي الوقت نفسه، أبدت فصائل قريبة من حماس كالجهاد الإسلامي وأخرى منضوية ضمن منظمة التحرير كالجبهتين الشعبية والديمقراطية معارضة للقرار باعتباره غير ضروري ويعمق الانقسام.

وفي السياق نفسه، أصدر أعضاء المجلس التشريعي الإسلاميون بالضفة الغربية بيانا شددوا فيه على أن حل المجلس غير قانوني باعتباره مخالفا للقانون الأساسي الفلسطيني الذي يضبط شكل نظام الحكم في فلسطين.

وحذر هؤلاء النواب من أن القرار قد يفاقم حالة الانقسام، وربما يفضي إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.

وعلى الرغم من تأكيد عضو المجلس المركزي محمود الزق أن الدعوة المصاحبة للقرار بعقد انتخابات "خطوة جريئة وفرصة يجب استقبالها بشكل إيجابي والتقاطها لعقد انتخابات بكافة الهيئات الفلسطينية" فإنه يستبعد عقد هذه الانتخابات بدون حكومة توافق تشرف عليها بعدما توحد الأجهزة الأمنية والقضاء.

تكريس للانفصال
في المقابل، وصف النائب عن حركة حماس خليل الحية قرار حل المجلس التشريعي بأنه "تكريس للانفصال، وتطبيق لصفقة القرن، وقضاء على ما تبقى من إمكانيات المصالحة".

وقال الحية إن الدعوة للانتخابات "صيد في المياه العكرة، وأتحدى أبو مازن الذهاب لانتخابات شاملة تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بينما نحن جاهزون لهذه الانتخابات".

ومع إقرار النائب عن حركة حماس بالتداعيات المتوقعة للقرار لكنه قال إنه "لن يتم الاعتراف بالقرار وسيبقى المجلس التشريعي قائما بمهامه والمراكز القانونية كما هي".

ويؤكد القيادي في حركة حماس في الوقت نفسه على القيام بخطوات قانونية ودبلوماسية وسياسية ووطنية للحفاظ على هيبة وكينونة ووحدة المؤسسات الوطنية لمواجهة القرار الذي يدمر كل ما هو وطني وقانوني ومؤسسي، وفق وصفه.

وكانت كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس فازت بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني في الانتخابات التي عقدت عام 2006.