حل المجلس التشريعي الفلسطيني.. تداعيات قانونية وسياسية

مقر المجلس التشريعي الفلسطيني في مدينة غزة الذي يشهد بين حين وآخر جلسات لنواب القطاع (الجزيرة نت)
مقر المجلس التشريعي الفلسطيني في مدينة غزة الذي يشهد بين حين وآخر جلسات لنواب القطاع (الجزيرة نت)

محمد عمران-غزة

شكل إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس البدء بتنفيذ قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي جدلا قانونيا وسياسيا فلسطينيا واسعا بين من يعتبره قرارا غير دستوري سيكرس الانفصال بين غزة والضفة الغربية وبين من يدعو إلى اغتنام الدعوة المصاحبة للقرار بعقد انتخابات باعتبارها وسيلة لإنهاء الانقسام.

وبينما يعتقد نافذ المدهون الخبير القانوني وأمين عام المجلس التشريعي أن هناك مخالفات دستورية وقانونية بالقرار تجعله "باطلا وغير دستوري، وغير وطني، وجريمة، ومخالفة للقانون الأساسي ولقانون المحكمة الدستورية" فإنه يعتبره قرارا بطابع سياسي يجعل السلطات الثلاث بيد الرئيس الفلسطيني.

وبموازاة تحذيره من تداعيات القرار في ما يتعلق بحصانة النواب وعضوية المجلس التشريعي في الاتحادات البرلمانية والتمثيل البرلماني وبروتوكولات التفاهم مع برلمانات العالم فإن المدهون يتوقع أن يؤثر حل المجلس التشريعي على النظام السياسي برمته.

بل إنه يخشى الذهاب نحو خطوات مدمرة قد تؤدي لانهيار المشروع الوطني وإجبار الشعب الفلسطيني على الدخول في صفقة القرن، وفق تقديره.

‪الزق اعتبر أن قرار حل المجلس التشريعي تأخر 11 عاما‬ (الجزيرة نت)

قرار متأخر
بيد أن عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية محمود الزق يعتبر أن قرار حل المجلس التشريعي تأخر 11 عاما منذ حدث الانقسام وتجاوزت هيئة رئاسة المجلس القانون برفضها انتخاب هيئة جديدة ليتعطل عمله، ويقتصر على اجتماع كتلة حماس البرلمانية في غزة، على حد قوله.

وبينما يعتبر الرزق أن المجلس التشريعي متعطل وغير فاعل، وأن واقع الانقسام تجاوزه عبر قرارات وحكومات شكلت دون الرجوع إليه فإنه يتساءل "أين المشكلة في ذلك، ولماذا اعتباره أمرا خطيرا ويتجاوز القانون، خصوصا أن مدة المجلس أربع سنوات وانتهت؟".

‪أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي يتحدث خلال مؤتمر صحفي في غزة بشأن قرار حل المجلس التشريعي‬ (الجزيرة نت)

مواقف منددة
وقد وصفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) خطوة الرئيس عباس بأنها "محاولة بائسة لتمرير سياساته بتصفية وهدم النظام السياسي وإنهاء التعددية السياسية وتدمير المؤسسات الشرعية".

وفي الوقت نفسه، أبدت فصائل قريبة من حماس كالجهاد الإسلامي وأخرى منضوية ضمن منظمة التحرير كالجبهتين الشعبية والديمقراطية معارضة للقرار باعتباره غير ضروري ويعمق الانقسام.

وفي السياق نفسه، أصدر أعضاء المجلس التشريعي الإسلاميون بالضفة الغربية بيانا شددوا فيه على أن حل المجلس غير قانوني باعتباره مخالفا للقانون الأساسي الفلسطيني الذي يضبط شكل نظام الحكم في فلسطين.

وحذر هؤلاء النواب من أن القرار قد يفاقم حالة الانقسام، وربما يفضي إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.

وعلى الرغم من تأكيد عضو المجلس المركزي محمود الزق أن الدعوة المصاحبة للقرار بعقد انتخابات "خطوة جريئة وفرصة يجب استقبالها بشكل إيجابي والتقاطها لعقد انتخابات بكافة الهيئات الفلسطينية" فإنه يستبعد عقد هذه الانتخابات بدون حكومة توافق تشرف عليها بعدما توحد الأجهزة الأمنية والقضاء.

‪الحية قال إن حل المجلس يقضي على ما تبقى من فرص المصالحة الوطنية‬ (الجزيرة)

تكريس للانفصال
في المقابل، وصف النائب عن حركة حماس خليل الحية قرار حل المجلس التشريعي بأنه "تكريس للانفصال، وتطبيق لصفقة القرن، وقضاء على ما تبقى من إمكانيات المصالحة".

وقال الحية إن الدعوة للانتخابات "صيد في المياه العكرة، وأتحدى أبو مازن الذهاب لانتخابات شاملة تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بينما نحن جاهزون لهذه الانتخابات".

ومع إقرار النائب عن حركة حماس بالتداعيات المتوقعة للقرار لكنه قال إنه "لن يتم الاعتراف بالقرار وسيبقى المجلس التشريعي قائما بمهامه والمراكز القانونية كما هي".

ويؤكد القيادي في حركة حماس في الوقت نفسه على القيام بخطوات قانونية ودبلوماسية وسياسية ووطنية للحفاظ على هيبة وكينونة ووحدة المؤسسات الوطنية لمواجهة القرار الذي يدمر كل ما هو وطني وقانوني ومؤسسي، وفق وصفه.

وكانت كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس فازت بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني في الانتخابات التي عقدت عام 2006.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

نددت حركتا حماس والجهاد الإسلامي بإعلان الرئيس محمود عباس اعتزامه تنفيذ قرار حل المجلس التشريعي والدعوة لانتخابات تشريعية، واعتبرتا القرار ضربا لجهود المصالحة، بينما عدته حركة فتح فرصة لإنهاء الانقسام.

23/12/2018
المزيد من أحزاب وجماعات
الأكثر قراءة