الصادق المهدي: لم أحصل على أي ضمانات مقابل عودتي للسودان
نفى رئيس الوزراء الأسبق والسياسي السوداني البارز الصادق المهدي تسلمه أي رسائل طمأنة من جانب النظام أو أي قوى دولية أو إقليمية قبيل عودته إلى وطنه في ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء الماضي من منفاه الاختياري الذي تنقل فيه بين أكثر من عاصمة عربية وغربية.
وقال المهدي في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية إنه لن يتوقف عن انتقاد النظام، وإنه يبدو أن من سماهم "بعض العقلاء داخل النظام" اقتنعوا بأن البلاغات ضده "كيدية" وأنه "لا معنى لملاحقته جنائيا".
وأضاف أن السلطات اتهمته بدعم جماعات وحركات مسلحة يحاورها النظام السوداني نفسه باستمرار بل ووقع مع بعضها اتفاقيات، وقال إنها "حركات معترف بها دوليا وأفريقيا"، وإن تعامله معها "ليس لشن الحرب بل لتحقيق السلام".
وعبر المهدي -الذي يتزعم رئيس حزب الأمة أحد أكبر الأحزاب السودانية- عن قناعته بأن "النظام قادر في أي لحظة على تحريك بلاغات قديمة أو تقديم أخرى جديدة" ضده، وقال إنه لا صحة للأخبار التي تحدثت عن أنه عاد بصفقة تسقط بموجبها البلاغات القضائية المقدمة ضده مقابل صمته عن مقترح برلماني لتمديد ولاية الرئيس السوداني عمر البشير وعدم انتقاد نظامه.
وأكد أنه لا يوافق على تعديل الدستور للتمديد لولاية أخرى للرئيس، وقال "لقد عرض النظام علينا المناصفة في السلطة مرارا ورفضنا، رفضنا اقتسام كعكة السلطة حينما كان هناك سودان موحد وظروف اقتصادية أفضل، وأي عاقل الآن يعرف أنه لم تعد هناك كعكة، ومجهوداتنا الآن لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من بلادنا التي تمزقت وصارت على حافة التلاشي ومواطنينا المطحونين في ذمة حكومة لا تلقي لمعاناتهم بالا".
وجدد رفضه المشاركة في السلطة "إلا إذا جاءت وفق خطة قومية متفاوض عليها من جانب الجميع لإقامة السلام العادل والتحول الديمقراطي الكامل".
ووصف المهدي -الذي يترأس مجموعة "نداء السودان" المكونة من أحزاب سياسية معارضة- دعوة بعض الأحزاب والبرلمانيين السودانيين لتعديل الدستور لتمديد ولاية البشير بكونها مجرد "تملق".
ودعا المهدي رئيس السودان إلى المبادرة "بخطوة (للحوار) لأن البلاد في حاجة ماسة لمواجهة ظروف إخفاق غير مسبوقة من الممكن أن تتطور لانفجارات غير محسوبة العواقب".
واستبعد قيام الولايات المتحدة بمنح البشير ضوءا أخضر في ما يتعلق بتمديد ولايته الرئاسية، وأوضح "نعم هناك حوار مشترك ولكنه يتركز حول مسألة رفع اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب، ولأميركا شروط تفرضها على نظام الخرطوم للاستمرار، في مقدمتها إنهاء الحروب، وبسط السلام، وتوفير الحريات".
وعلى مستوى المنطقة العربية، أوضح المهدي أن "سياسات النظام الخارجية لا تزال تقوم على التنقل بين المحاور، مما أفقدها المصداقية لدى الجميع".
وألقى بظلال من الشك القوي بشأن ارتكازها على محور بعينه، وتحديدا المحور السعودي المصري الذي يصنف جماعة الإخوان المسلمين التي قدم منها البشير ذاته جماعة إرهابية.
وقلل المهدي بدرجة كبيرة مما تردد مؤخرا عن احتمالية تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل في إطار سعي الأخيرة لانتهاز الفرص والتقرب من الدول الأفريقية التي تعاني أزمات مادية أو تهميشا دوليا.