غضب المدارس.. المعلمون التونسيون يحتشدون ضد سياسات الحكومة

غضب المدارس.. المعلمون التونسيون يحتشدون ضد سياسات الحكومة

المعلمون قدموا من مختلف المحافظات واحتشدوا في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس (رويترز)
المعلمون قدموا من مختلف المحافظات واحتشدوا في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس (رويترز)

تظاهر الآلاف من معلمي المدارس الثانوية في تونس اليوم الأربعاء للمطالبة بتحسين أجورهم وأوضاعهم المهنية، في وقت تواجه الحكومة ضغط المقرضين الدوليين لتجميد الأجور في إطار إصلاح الأوضاع المالية بالبلاد.

وأمام وزارة التربية والتعليم في العاصمة تونس رفع المعلمون شعارات تطالب باستقالة الوزير حاتم بن سالم بعد أن حملوه مسؤولية المماطلة في المفاوضات.

وهتف المحتجون "ديغاج" (ارحل) أمام مقر الوزارة، ورددوا شعارات من قبيل "المربي لا يهان"، و"الشعب يريد عدالة جبائية"، قبل أن ينطلقوا في مسيرة نحو شارع الحبيب بورقيبة أشهر شوارع العاصمة.

وقدم المعلمون من مختلف المحافظات التونسية، وقالت معلمة تدعى فرح قدمت من القصرين "نريد تحسين وضع الأستاذ الذي أصبح يعاني في ظل غلاء الأسعار، وتخفيض سن التقاعد إلى 57 عاما، كما نطالب بتحسين وضع المؤسسة التعليمية وتحسين ظروف العمل".

وأضافت "لكن وزير التربية والتعليم رفض التفاوض، بل وقع تأليب الرأي العام على الأستاذ بحصر مطالبنا في الجانب المالي فقط".

وقال أمين عام نقابة التعليم الثانوي الأسعد اليعقوبي "بدأنا المفاوضات منذ ستة أشهر، ودفعنا من أجل إنجاحها الكثير من الجهد والكثير من التنازلات، لكن الحكومة اعتمدت أسلوب المماطلة في التعامل مع الأساتذة".

واستنكر اليعقوبي استعداد الدولة "لتغيير القوانين في مجلس النواب لصالح المتهربين (من الضرائب)، لكن عندما يتعلق الأمر برفع مستوى معيشة المربين ومستوى معيشة التونسيين يأتي قرار كريستين لاغارد (مديرة صندوق النقد الدولي) فيرفضون".

المعلمون طالبوا برفع الأجور وتخفيض سن التقاعد وتغيير القوانين الضريبية (رويترز)

استمرار التصعيد
وتابع "الأساتذة متشبثون بحقوقهم، كلفهم ما كلفهم، وسيواصلون التصعيد لغاية تحقيقها".

وتعاني الصناديق الاجتماعية صعوبات مالية كبرى، وسعت الحكومة التونسية لرفع سن التقاعد إلى 62 للحد من العجز، لكن البرلمان رفض ذلك قبل أيام.

يشار إلى أن الحكومة التونسية تخضع لضغط قوي من المقرضين الدوليين، خصوصا صندوق النقد الدولي الذي يحثها على تجميد الأجور في إطار إصلاحات للقطاع العام.

وتهدف هذه الإصلاحات لخفض عجز الميزانية إلى نحو 3.9% فقط في 2019 مقارنة بـ4.9% العام الجاري، وحوالي 6% العام الماضي.

وعلى الرغم من الإشادة بالانتقال الديمقراطي السلس في تونس فإن البلاد دخلت في أزمة اقتصادية منذ ثورة 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

المصدر : رويترز