هل بإمكان الكونغرس اتهام ترامب بسبب تجاوزاته؟

قالت مجلة إيكونوميست إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يرزح تحت وطأة ضغوط قانونية، لكن من غير الواضح ما إذا كان سيخضع للمساءلة وبأي كيفية.

وأضافت أن ثمة أسئلة "عويصة" طفت فوق السطح بعد أن عوقب مايكل كوهين محامي ترامب الخاص وأحد المقربين منه بالسجن بسبب جرائم تتعلق بأموال دُفعت لاثنتين من عشيقات الرئيس لشراء صمتهما.

وتساءلت المجلة البريطانية -المعروفة برصانتها وعمق تحليلاتها- ما الذي سيحدث لو أن فريق الادعاء اعتبر أن ترامب ربما انتهك قوانين تمويل الحملات الانتخابية بتوجيهه كوهين ومؤسسة أميركان ميديا (ناشرة صحيفة ناشونال إنكوايرار) لإرسال رشاوى بالأسابيع التي سبقت انتخابات الرئاسة عام 2016؟

أسئلة صعبة
وما الذي سيفعله المحقق الخاص روبرت مولر لو أنه اكتشف أدلة على تورط الرئيس في جرائم تتعلق بتدخل روسيا بالانتخابات؟ وهل باستطاعة هيئة محلفين كبرى اتهام رئيس حالي رسميا بارتكاب عمل إجرامي؟

غير أن ترامب ليس أول رئيس يقع بورطة، فقد سبقه ريتشارد نيكسون بفضيحة ووترغيت عام 1973، ثم بيل كلينتون الذي عزله الكونغرس من منصبه بعد اتهامه بالحنث باليمين الدستوري وعرقلة العدالة في قضية اشتهرت بعد ذلك بفضيحة مونيكا (لوينسكي) الجنسية، قبل تبرئته عام 1999 ليكمل باقي فترة ولايته.

غير أنه في كلتا الحالتين قضى مكتب المستشار القانوني بوزارة العدل الأميركية أن التهم الموجهة ضد الرئيسين نيكسون وكلينتون غير صحيحة قانونيا.

وفي مذكرة أصدرها عام 2000، خلص مكتب المستشار القانوني إلى أن سلطة عزل الرئيس الممنوحة للكونغرس هي الوسيلة الشرعية الوحيدة لمعاقبة الرؤساء بسبب سوء سلوكهم.

مكتب المستشار القانوني
لورانس ترايب -أستاذ القانون بجامعة هارفارد- يقول إن رئيس البلاد قد يبقى محصنا من أي تهم حتى لو كان أكثر الرؤساء فسادا، مشيرا إلى أن مكتب المستشار القانوني بالعدل ليس نتاج سياسة سيئة فحسب بل إن وجوده في حد ذاته "غير دستوري".

فما الذي ينبغي على أي مدعٍ عام فعله إذن؟ تتساءل إيكونوميست قبل أن تشير إلى أن خبراء القوانين منقسمون بشأن ما إذا كانت مذكرات مكتب المستشار القانوني ملزمة للمحقق الخاص (مولر) أو للمدعين العموميين بالمنطقة الجنوبية لنيويورك الذين أصدروا حكما بسجن المحامي كوهين.

وترى المجلة أن أحد الخيارات هو اتخاذ الإجراء اللازم لتوجيه التهم لترامب أثناء وجوده على رأس عمله، مما سيسمح لمكتب المستشار القانوني البت بالأمر في حدود صلاحيته، وما إذا كان ينبغي الانتظار حتى يترك الرئيس منصبه ثم يقدم لمحاكمات محتملة.

إذا فاز بولاية أخرى
أما إذا تقاعس المكتب عن ممارسة صلاحياته وفاز ترامب بولاية ثانية، فسيكون من العسير توجيه تهم جنائية للرئيس بعد مغادرته المنصب، ذلك أن صلاحية تقديمها تنتهي عام 2021 بموجب قانون إسقاط الحقوق بالتقادم في قضايا انتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية.

ثمة إستراتيجية أخرى هي تجاوز مكتب المستشار القانوني، وجعل المدعين العموميين بالولاية اتخاذ التدابير لتوجيه التهم للرئيس وفقا لقوانين الولاية بهذا الصدد.

وهناك بديل للتهم الجنائية ألا وهو العزل. فالدستور يمنح هذه السلطة لمجلس النواب بالكونغرس الذي قد يصدر توبيخا لأي رئيس بالأغلبية البسيطة.

غير أنه لن يتأتى عزل رئيس إلا إذا صوّت 67 عضوا بمجلس الشيوخ على ذلك. ولأن من المتوقع أن يقف معظم الشيوخ المنتمين إلى الحزب الجمهوري خلف ترامب بحكم الواجب والولاء، فسيكون من العسير على ما يبدو لعشرين عضوا منهم الانضمام لنظرائهم الديمقراطيين البالغ عددهم 47 عضوا حتى يتسنى تنحيته من منصبه لتكون خطوة كهذه سابقة بالتاريخ الأميركي.