رئيسة إقليم مدريد.. أظهرها فيديو وهي "تسرق" فاستقالت

وتأتي هذه القضية لتضاف إلى فضيحة دبلوم ماجستير كانت سيفوينتس حصلت عليه في ظروف غامضة، وكشفته وسائل الإعلام يوم 21 مارس/آذار الماضي.

واتهمت وسائل الإعلام رئيسة البلدية بأنها كانت تتلقى الكشف عن المعاملات التفضيلية التي حظيت بها دون أن يندى لها جبين حتى وهي تسمع تصريحات أساتذتها المفترضين الذين يؤكون أنهم لم يروها قط في فصولهم، وممتحنيها المزعومين الذين أنكروا جميعهم أنهم وقعوا شهادتها أو اطلعوا على بحث تخرجها المزعوم.

وبعد أن تأكد أن الشهادة كانت مزورة، اكتفت سيفوينتس بالقول إنها "تخلت" عن شهادة الماجستير في القانون التي كانت عندها، وهو ما أغضب منتقديها، "إذ كيف لها أن تتخلى عن شهادة لم تحصل عليها أصلا"، يتساءل هؤلاء.

أما مقطع فيديو "السرقة" فيعود إلى عام 2011 وتظهر فيه سيفوينتس، وهي وقتئذ نائبة رئيس البرلمان الإقليمي، تعيد لرجل أمن علبتي كريم مضاد للتجاعيد، الأمر الذي كان وقعه كالصاعقة على الزعيمة القوية للعاصمة الإسبانية والتي كانت قبل شهر فقط على رأس المرشحين لخلافة رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، ووجدت نفسها اليوم معزولة على الهامش بسبب سرقة لا تتجاوز قيمتها 42 يوروا تقريبا.

ورغم ما تكشّف فإن سيفوينتس لا تزال تتعنت في دفاعها عن نفسها وترفض الاعتراف بأي شيء، أو ربما بالقليل من الوقائع التي تتهم بها.

عن طريق الخطأ
وتعلق الرئيسة المستقيلة على مقطع السرقة بقولها "أخذت هذه المنتجات عن طريق الخطأ ودون قصد، وأخبرت بذلك عند خروجي من المحل، فقمت بدفع ثمنها".

لكن وفقا لموقع إسباني، فإن بائعة هي التي رأتها وهي تأخذ مستحضرات التجميل، فأخبرت رجل الأمن، وعندما واجهها أصرت في البداية أنها اشترت تلك الأغراض نافية سرقتها، قبل أن تذعن للواقع، وحسب الموقع، فإن هذه ليست المرة الأولى التي تتهم فيها سيفوينتس بالسرقة، إذ قدمت ضدها شكوى عام 1999 أثناء إدارتها نزلا للطلاب، غير أن تلك الشكوى سحبت بعد ذلك.

وعن استقالتها تقول زعيمة اليمين التي كانت تقود حملة لمكافحة الفساد، "قدرة الأشخاص على المقاومة لها حدود، وقد وصلت حدا لم أعد معه أتحمل، وأنوي التراجع خطوة إلى الوراء لسد الباب أمام اليسار الراديكالي"، في إشارة إلى تصويت حجب الثقة الذي كانت المعارضة تنوي تقديمه للبرلمان.