"لامعة" وأخواتها بالريف التونسي.. عمل شاقّ وأجر زهيد
منيرة الحجلاوي-تونس
مع لفحات البرد الأولى لفجر بلدة بوشيحة التي تقع وسط تونس، تحاول لامعة السّليمي أن تحجز مكانا لها في صندوق الشاحنة الخفيفة من بين 35 امرأة يقلّهن سمسار (وسيط) إلى إحدى المزارع للعمل بأجر يومي زهيد.
تقلّ شاحنة "الأيسوزو" الفلاحية العاملات في صندوقها الخلفي متراصّات مع بعضهن بعضا دون أدنى مقومات السلامة. يُجبرن أحيانا على الوقوف على قدم واحدة حتى يرفعهن الصندوق جميعهن، مما يجعلهن مهدّدات كل لحظة بالسقوط.
أشغال شاقة
تصل الشاحنة إلى محطتها النهائية، فتسارع النسوة إلى القفز منها الواحدة تلو الأخرى، وينطلقن بأياد تكسوها الجروح في جمع أكوام من الحطب وجرّها على الأكتاف لمسافات طويلة.
كخلية النحل التي لا تهدأ، تظل لامعة (45 عاما) ورفيقاتها يعملن منحنيات لساعات طوال حتى غروب شمس يومهن، تارة يجمعن الخضار والمحاصيل الموسمية ويقطفن الزيتون، وطورا يحملن معاول للحفر وغرس الأشجار وينثرن الأسمدة.
عشر ساعات من العمل المتواصل تتخلّله نصف ساعة استراحة وغالبا أقل. ظروف لم تُفقد لامعة روح دعابتها، إذ تقول مبتسمة "الرجل في الأرياف لا يرضى بهذا العمل الشاقّ وأجره الزهيد الذي لا يتجاوز 10 دنانير (قرابة أربعة دولارات)".
قسوة المعاناة
بعينين دامعتين وشعور بالضّيم، تروي لامعة للجزيرة نت كيف تعرضت لحادث عمل أليم عام 2016، لم تتمكن لقلة حيلتها من أخذ حقها ولا الحصول على تعويضات تضمد بها جراحها وتضع بها حدا للآلام التي ترافقها إلى اليوم.
بعد يوم شاقّ تعود لامعة أدراجها منهكة، فهي مع مرور الوقت لم تعد اسما على مسمى وأفل بريقها، تستتر في غرفتين وحيدتين شُيّدتا من حجر رفقة عائلتها المعدمة التي تقتات على منحة متواضعة تقدمها السلطات لها والتي لا تسدّ الرمق.
بوجوه شاحبة من آثار قسوة الشتاء وحرّ الصيف وقبل انبلاج فجر كل يوم، تواصل صديقات لامعة التنقل من مزرعة إلى أخرى، لا يشغل بالهنّ سوى تحصيل قوت يومهن بسبب تدنّي وضعياتهن الاجتماعية وتحملهن مسؤوليات عائلاتهن.
كما تكررت المأساة يوم 23 مارس/آذار 2017 بمعتمديّة المكناسي بمحافظة سيدي بوزيد بإصابة خمس عاملات في الفلاحة كن في طريقهن إلى إحدى المزارع، في حادث مرور خلف حينها 27 مصابا.
إستراتيجية وطنية
ومع استمرار معاناة نساء الوسط الريفي من الفقر والفاقة والحرمان، يُطرح التساؤل عن جدوى تدخل الدولة لوضع حد للأطراف التي تستغل هذه الفئة المهمشة.
في هذا الإطار، يوضح المسؤول عن برنامج دعم المساواة بين الرجل والمرأة بوزارة المرأة التونسية فيصل الصحراوي للجزيرة نت، أن الوزارة أعدّت إستراتيجية وطنية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي لنساء المناطق الريفية للمدة بين عامي 2017 و2020.
ويضيف أن الوزارة تعمل مع الأطراف المعنية على ضمان ظروف العمل اللائق ووسائل النّقل المحمي والآمن لهذه الفئة الهامة من المجتمع والتي تقدر بـ500 ألف امرأة، وتيسير انتفاعهن بالتغطية الاجتماعية.
أمراض خطيرة
في المقابل، يؤكد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان جمال مسلّم للجزيرة نت أن 64% من النّساء العاملات في الفلاحة لا يتمتّعن بالتغطية الاجتماعية ويشتغلن دون عقود عمل، إضافة إلى التمييز بينهن وبين الرجال في الأجور وعدد ساعات العمل.
من جانبها، ذكرت الكاتبة العامة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات نائلة الزّغلامي أن المعدل العام للأجر للريفيات يقدر بـ10 دنانير (حوالي 8 دولارات)، في حين يبلغ 15 دينارا للرجال (12 دولارا)، علما أن القانون التونسي حدد الأجر الأدنى للجنسين بـ12 دينارا (10 دولارات).
وتوضح للجزيرة نت أن 59% من نساء الوسط الريفي يعانين من مشاكل صحيّة خطيرة جراء ظروف العمل غير الإنسانية، علاوة على تعرض قرابة 33% منهن إلى شتى أنواع التحرش.