دراسة تقترح خفض انبعاثات الكربون كل عشر سنوات
ويرسم الاقتراح -الذي نشرته دورية "ساينس"- الخطوط العريضة "لقانون الكربون" والإسراع بوتيرة التحول العالمي إلى الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وتعدّ الفكرة وسيلة لتطبيق الدول اتفاق باريس المبرم عام 2015، حيث اتفقت حوالي مئتي حكومة على الحد تدريجيا من انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري بالنصف الثاني من القرن من خلال التحول عن الوقود الأحفوري.
لكن منذ توقيع الاتفاق لم تبذل الحكومات جهدا يذكر لتفعيل الاتفاق، ونتيجة لذلك رأى فريق دولي من العلماء أن أهداف اتفاق باريس يمكن بلوغها بحلول عام 2050 في حالة خفض انبعاثات الكربون كل عشر سنين اعتبارا من 2020، بحيث تنخفض لعشرين مليار طن بحلول 2030 من أربعين مليارا عام 2020.
وكتب العلماء في الدورية أن مثل هذه التحولات مطلوبة "لجعل مستقبل خال من الانبعاثات أمرا حتميا وليس من قبيل التمنيات".
ويشبه هذا مفهومَ ضريبة الكربون المفروضة على الشركات والجهات المختلفة مقابل كل طن من الكربون تتسبب في انبعاثه.
وسيكون الدافع الرئيسي للتغيير غرامة خمسين دولارا عن كل طن اعتبارا من 2020، ترتفع إلى أربعمئة دولار بحلول 2050.