الكويت تشترط تقديم سجل جنائي للمقبلين على الزواج

تعتزم الكويت إضافة شرط جديد للزواج يتمثل بتضمين الحالة الجنائية في الأوراق المطلوبة لإتمام العقد، وذلك في مسعى لمواجهة مشكلة ارتفاع حالات الطلاق التي تعود بعض أسبابها إلى عدم معرفة ماضي الزوج.

وإلى جانب الفحص الطبي المطلوب إجراؤه قبل الزواج، تعتزم الكويت اشتراط تقديم كل من الزوجين سجلهما الجنائي لإتمام العقد أسوة بالشرط الطبي الإلزامي.

ويدافع استشاري الصحة العامة والناطق باسم وزارة الصحة الكويتية أحمد الشطي عن هذا المقترح، ويقول إنه يجب احترام الخصوصية وأن يكون الوضوح بين الزوجين هو سيد الموقف في الوقت نفسه، معتبرا أن قرار الزواج ينبغي أن يُتخذ بعيدا عن الخداع.

كما يرجح رئيس لجنة الشؤون التشريعية والبرلمانية في مجلس الأمة (البرلمان) محمد الدلال أن تتم الموافقة على المقترح الذي سيطرح على البرلمان، ويرى أنه يجب أن يكون تقديم صحيفة الحالة الجنائية للمتزوجين إلزاميا كما هي حال الفحص الطبي.

وكان البرلمان السابق قد رفض مقترحا بإجبار المتقدمين للزواج على الالتحاق ببرنامج تثقيفي في مفاهيم الأسرة والارتباط.

ويسعى مؤيدو المقترح الجديد إلى الحد من معدلات الطلاق في الكويت التي تشهد ارتفاعا بنسبة تبلغ 6% سنويا، حيث يسجل يوميا نحو 18 حالة طلب طلاق، مما يجعل الكويت في صدارة الدول الخليجية على هذا الصعيد.

وفي الجانب الآخر، يرى بعض الأهالي أن المقترح ليس ضروريا، حيث يقول أحدهم لمراسلة الجزيرة إن المجتمع الكويتي صغير، الأمر الذي يعني أن العوائل مترابطة مع بعضها، مما يجعل المعلومات متوفرة فيما بينها دون الحاجة للجوء إلى السجل الجنائي للمقبلين على الزواج.