ضحايا مشوهون لمراكز تجميل في لبنان

لم تخرج أحلام التي تقطن في أحد الأحياء الشعبية بالضاحية الجنوبية لبيروت من منزلها منذ حوالي سنتين إلا للضرورة القصوى، بسبب التشويه الذي طال وجهها بفعل عدد من العمليات التي أجرتها للحصول على بشرة جذابة وأنف أكثر جمالا، وأجلسها في المنزل وحوّل حياتها إلى جحيم.

حملة ضارية
ويخوض وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور منذ عدة أشهر حملة ضارية ضد الفساد الذي صرح غير مرة بأنه بات متفشيا في المطاعم والمستشفيات ومراكز التجميل بلبنان.

وصرح أبو فاعور مؤخرا بأن لبنان "عائم على جبل من الفساد"، وأن مراكز التجميل التي انتشرت كالفطر يتولى غالبيتها أشخاص غير اختصاصيين أسسوا مؤسسات غير مستوفية للشروط، مما أدى إلى إغلاق 80% منها.

وسبق أن أعلن الوزير عن إقفال وإنذار عدد من مراكز التجميل الشهيرة في لبنان لعدم استيفائها الشروط اللازمة للعمل، بينما تجري ملاحقة مراكز التجميل العادية التي تتعدى رخصة عملها باتجاه التجميل الطبي وهي لا تملك الكادر الطبي المتخصص في هذا المجال.

ويحتل لبنان المركز الـ24 في العالم وفقا لإحصاءات الجمعية الدولية لجراحة التجميل التي تحتسب حجم العمليات الجراحية التجميلية في السنة قياسا إلى عدد السكان.

وتنمو الجراحات بنسبة 20% سنويا، حيث يتراوح معدل أسعار عمليات التجميل بحسب دراسة محلية بين 200 و700 دولار.

وتتهرب معظم مؤسسات التجميل المخالفة من الحديث إلى الإعلام، معتبرة أن هذا تشهير بها وإساءة إلى اسمها المعروف لبنانيا وعربيا، وتتذرع بأن ما تتهم به من مخالفات "بسيط" ويمكن حله بتأمين بضعة أوراق، وهو ما أكدته مصادر في أحد المراكز الشهيرة للجزيرة نت والتي اعتبرت أن المخالفة التي وجهت لها يجري حل أمرها مع وزارة الصحة، وأنه لا داعي لمزيد من التشهير.

سياحة تجميلية
ويشتهر لبنان بالسياحة التجميلية ويعتبر مقصدا للسياح العرب خصوصا الذين يأتون بسبب شهرة مراكزه التجميلية، لكن أصحاب هذه المراكز اعتبروا أن حملة أبو فاعور أضرت بصيتهم وأثرت على أعمالهم.

لكن رئيس دائرة المهن الطبية في وزارة الصحة أنطوان مارينوس يؤكد أن إجراءات الوزارة يجب أن تشكل ضمانة أكبر للمواطنين والسائحين على حد سواء، لأن الحملة تهدف إلى تطبيق كامل للمعايير العالمية عبر استيفاء المراكز لكل الشروط التي تخولها الحصول على رخصة مركز تجميل.

وميز مارينوس في حديثه للجزيرة نت بين المراكز التجميلية العادية التي باتت مجبرة على أن يكون لديها أخصائيون حائزون على إجازة عمل من وزارة الصحة، وبين المراكز التجميلية الطبية الملزمة بأن يعمل لديها أطباء في اختصاصات معينة وبدوام كامل.

وأوضح أنه في اللائحة الأولى التي جرى العمل عليها كان فيها 98 مركزا تبيّن أن جزءا كبيرا منها لم يستوفِ الشروط فتم إقفال أغلبها، قبل أن يعاد فتح حوالي 50% منها بعدما استوفت الشروط وتقدمت بطلب تسوية لأوضاعها في الوزارة، مشيرا الى أنه يجري حاليا العمل عليها.

وأكد مارينوس أن الوزارة تتعامل بجدية كاملة مع الشكاوى التي تقدم إليها من حالات تعرضت للتشويه، مشيرا إلى أن الوزير أبو فاعور حول عددا لا بأس به من هذه الشكاوى إلى القضاء المختص.