خطة لتقنين القمار الإلكتروني بأوروبا

وفقا لأرقام حديثة يوجد في أوروبا حوالي سبعة ملايين شخص مدمن على مواقع القمار الإلكتروني التي يبلغ حجم نشاطها المالي حوالي 10.5 مليارات يورو سنويا، ومن المتوقع أن يصل إلى 12 مليار يورو بحلول العام 2015.

وتنص خطة العمل على أن المفوضية الأوروبية ستقوم بتقييم هذه التدابير بعد حوالي ثلاث سنوات. لكن العاملين في جمعيات دعم المدمنين على القمار لا يخفون تذمرهم من هذه التوصيات الجديدة.

تفشي الظاهرة
ويقول فريدريك ستيكلر -وهو ناشط بإحدى هذه الجمعيات- إن الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها هذه التوصيات أمر جدير بالثناء، لكن على الدول الأعضاء اقتراح واتخاذ الإجراءات، حسب اختلاف تفشي هذه الظاهرة في مجتمعاتها.

وذكّر بأن هذه الظاهرة تنخر جسد بعض المجتمعات الأوروبية وتؤدي إلى فقدان أسر كثيرة لمواردها ودخولها دوامة الديون.

ويخشى بعض المراقبين من أن تكون هذه التوصيات تخفي في الواقع رغبة في تحرير القطاع على نطاق واسع، وفتح الأبواب للشركات التي توجد مقارها في دول أوروبية.

ومما دفع هؤلاء للتعبير عن قلقهم من هذه التوصيات هو أن الرابطة الأوروبية لأرباب مواقع القمار الإلكتروني رحبت بها.

وقال رئيس الرابطة مارتن هايجر إنهم انضموا بالفعل من قبل إلى هذه المبادئ، بما في ذلك حظر القمار عبر الإنترنت على القاصرين.

وكانت بلجيكا على سبيل المثال قد اعتمدت في العام 2010 تشريعات دقيقة وحادة فيما يتعلق بهذا القطاع.

لكن بعض التسريبات تقول إنها قد ترفع شكوى أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي ضد هذه التوصيات، كونها أكثر ليبرالية من تشريعاتها مما يجعلها غير فعالة في حماية المواطنين خاصة القاصرين منهم.