السلطات الأميركية ترفع قضية ضد أبل
رفعت وزارة العدل الأميركية قضية ضد شركة أبل ودور نشر عالمية، متهمة إياها بالتلاعب بأسعار الكتب الإلكترونية والتأثير على حرية التنافس في هذا المجال.
وأقدمت الوزارة على اتخاذ هذه الخطوة بعد أن اتجهت دور النشر إلى الاتفاق على الاضطلاع بدور الوسيط في بيع الكتب، مما يجعلها الجهة التي تحدد الأسعار بدل شركات بيع الكتب.
وترى الوزارة أن المستهلكين دفعوا ملايين الدولارات الإضافية ثمنا لبعض الكتب نتيجة تكتل دور النشر و"تآمرها"، على حد تعبيرها.
وقد توصلت بعض دور النشر ومنها "هاشيت" و"هارب كولينز" إلى تسوية خارج المحكمة، في حين ستستمر الوزارة في ملاحقة أبل و"ماكميلان" و"بينغوين" قضائيا.
ورفضت شركة أبل، التي تبيع الكتب الإلكترونية عبر تطبيقها "آي بوك" لقراءتها باستخدام آيفون وآيباد، التعليق في حين قالت دار نشر هاشيت إنها واثقة من عدم مخالفة قوانين الاحتكار.
أما مدير شركة ماكميلان فذكر أن الشروط التي فرضتها وزارة العدل ستتيح لشركة أمازون استعادة الاحتكار في سوق الكتب الإلكترونية.
من جهة ثانية، بدأ الاتحاد الأوروبي التحقيق في احتمال أن تكون دور النشر قد "تآمرت" لتثبيت الأسعار، وتقدمت شركة أبل ودور نشر هاشيت وهارب كولينز وماكميلان وسيمون آند شوستر بمقترحات للتسوية، ورحبت مفوضية التنافس في الاتحاد بتقديم المقترحات.
يذكر أن شروط بيع الكتب الورقية تختلف عن تلك التي تحكم الكتب الإلكترونية، ففي حال الكتب الورقية تحدد دور النشر سعرا للجملة يكون عادة نصف سعر الغلاف، وتترك للمروجين حرية وضع السعر الذي يلائمهم.
وتم اعتماد هذا المبدأ في بيع الكتب الإلكترونية في البداية، ثم تحول الناشرون إلى نمط "الوكلاء"، مما يمنحهم إمكانية تحديد سعر الكتاب.