تراجع إزالة الغابات بالأمازون

أعلنت الحكومة البرازيلية تراجع إزالة الغابات في منطقة الأمازون إلى أدنى معدل لها في 23 عاما، وبررت هذا التراجع بتشديد موقفها من القطع غير القانوني للأشجار.

وأوضحت بيانات صادرة من المعهد الوطني لبحوث الفضاء أن تدمير حصة البرازيل من أكبر غابات مطيرة في العالم تراجع بنسبة 11% إلى 6238 كيلومترا مربعا في 12 شهرا.

وتقل هذه النسبة عن ربع منطقة الغابات التي دُمرت في 2004، عندما وصلت عمليات إزالة الأشجار التي يقوم بها المزارعون لتوسعة عملياتهم لتربية الماشية وزراعة فول الصويا إلى ذروتها.

وكثفت البرازيل مراقبة وتنفيذ سياسات الحفاظ على الأمازون في السنوات الأخيرة، لكن التحسن يرجع جزئيا إلى أن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي أدى إلى خفض الطلب والأسعار على المنتجات الزراعية للبلاد.

وأخفى التحسن العام في 2010/2011 زيادات مثيرة للقلق في بعض ولايات الأمازون، مثل روندونيا التي تضاعفت فيها إزالة الغابات عن العام السابق، كما ارتفعت نسبة إزالة الغابات في ولاية ماتو جروسو الزراعية بنسبة 20%.

وقالت وزيرة البيئة إيزابيل تيكسيرا للصحفيين "بعض الولايات لا تزال حساسة للغاية. نحن بحاجة إلى استيضاح الوضع في روندونيا. نحتاج إلى أن نفهم السبب في تغير صورتها".

قانون الأرض
ويتزامن التراجع في إزالة الغابات مع مناقشة الكونغرس البرازيلي إصلاحات لقانون الأرض يقول علماء البيئة إنها ستؤدي إلى انتكاسة شديدة لجهود الحفاظ على الغابات.

ومن المتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ على القانون الجديد للغابات خلال الأيام المقبلة.

ويجري حاليا بناء سدين ضخمين لتوليد الكهرباء من المساقط المائية في روندونيا؛ لتعزيز الاقتصاد المحلي واجتذاب العمال المهاجرين.

وتبلغ مساحة غابات الأمازون 4.1 ملايين كيلومتر مربع، وتغطي نحو 60% من الأراضي البرازيلية، وتحتوي على خمس ثروة العالم المائية، ونحو ثلث المخزون العالمي من الأنواع الحيوانية.

وسجل تدمير غابات الأمازون ذروته في الفترة الواقعة بين 2003 و2004 حين بلغ 27329 كلم مربعا.

وتتعرض البرازيل لضغوط من أجل إبطاء تعدي الحطابين وأصحاب الماشية المتهمين بالضلوع في تدمير أكبر غابات مطيرة في العالم.