قيود أوروبية صارمة بشأن التلوث

أقر البرلمان الأوروبي اليوم قانونا جديدا يفرض قيودا أكثر صرامة يبدأ تطبيقها ابتداء من 2016 بشأن حجم التلوث الذي يصدر عن الشركات الصناعية.

ويستهدف القانون الجديد -الذي أيده 639 نائبا مقابل رفض 35- خفض التلوث الجوي بهدف محاربة التغير المناخي وحماية البيئة.

ويرمي هذا القانون إلى تشديد القيود على انبعاث الغازات مثل ثاني أكسيد الكبريت وأكسيد النيتروجين المتعلق بالمطر الحمضي والغبار المنبعث من حوالي 52 ألف منشأة صناعية، ومن محطات الطاقة، ومزارع الخنازير.

وتدخل تلك القيود حيز التنفيذ اعتبارا من عام 2016 لمنح الشركات الصناعية فرصة للتكيف معها.

وجرى صياغة مشروع القانون -قبل الموافقة عليه- في مفاوضات مع الدول الأعضاء، ومن المتوقع أن يوافق عليه تلقائيا وزراء تلك الدول في وقت لاحق من العام الجاري.