إستراتيجية لمحو الأمية بالعراق

الجزيرة نت-بغداد

في مواجهة معدلات الأمية المتزايدة في العراق, أطلقت منظمة اليونسكو إستراتيجية واسعة بعد أن ارتفعت الأمية خلال السنوات القليلة الماضية ليصل عدد الأميين إلى ستة ملايين عراقي, بمعدل يقدر بـ20%.

 

وأعلن مدير مكتب اليونسكو في العراق محمد جليد أن محو الأمية هو الأداة الضرورية للتنمية الاجتماعية وبناء السلام.

 

وتحدث بيان اليونسكو عن تعاون واسع يجري مع المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني, في إطار خطة يتوقع أن تخفض نسبة الأمية في العراق بمقدار 50% بحلول عام 2015.

 

وعن هذه الإستراتيجية, قال مدير الإعلام بوزارة التربية العراقية وليد حسن للجزيرة نت إن هناك تنسيقا وتعاونا وثيقا مع اليونسكو, مشيرا إلى منحة بخمسة ملايين دولار في هذا الصدد.

 

كما قال إن وزارة التربية من جانبها أعدت مسودة قرار رفع إلى مجلس النواب للمصادقة عليه، لتشكيل الهيئة العليا لمحو الأمية, مشيرا إلى ضرورة توافر الدعم المادي والمعنوي من قبل المنظمات الدولية.

 

ويتوقع حسن ألا يتجاوز السقف الزمني لإنجاز مشروع محو الأمية خمس سنوات، محملا الحروب والحصار المسؤولية عن ارتفاع معدلات الأمية.

 

ويقول الدكتور علاء مكي -عضو البرلمان الحالي ورئيس لجنة التربية في البرلمان السابق- للجزيرة نت، إن الظروف السياسية منعت ظهور مشروع قانون لمحو الأمية في البرلمان, مشيرا إلى جهود حثيثة لدراسة مسودة القانون من قبل منظمات المجتمع المدني ومستشارين لرئيس الوزراء ومختصين وخبراء في التربية.

 

كما يرى الدكتور ماهر الجعفري -الخبير التربوي العراقي- أن الحكومات التي جاءت بعد الغزو الأميركي غير قادرة على القضاء على الأمية، ويتهمها بأنها أحد أسباب انتشارها. ويقول للجزيرة نت إن الأمية تكمن خطورتها في إضعاف البلد وإرجاعه إلى العصور الوسطى.

 

كان العراق قد احتفل عام 1991 بخلو البلاد من الأمية، بعد أن أطلقت السلطات حملة واسعة للقضاء على الأمية منتصف سبعينيات القرن الماضي، وانخرط مئات الآلاف من كبار السن والشباب، الذين لم يلتحقوا بالمدارس في دورات مكثفة، وطبعت مناهج خاصة وشارك في التدريس عشرات الآلاف من المعلمين وشملت الحملة جميع مناطق العراق.